طبق این گزارش که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران تهیه شده است، طی دهه‌های گذشته دولت همواره از چهار مسیر اصلی تعیین دستوری قیمت به صورت مستقیم، تعیین ضابطه برای قیمت‌گذاری، سیاست‌گذاری کلان در سطح اقتصاد با قابلیت اثرگذاری گسترده بر قیمت کالاها و خدمات و مداخله بر عوامل عرضه و تقاضا بر بازار برای اثربخشی بر قیمت در سازوکار قیمت‌ها مداخله نموده است. در یک نگاه کلی می‌توان این گونه بیان نمود که در کشور ما در هر مقطعی که هدف سیاستی تثبیت و جلوگیری از نوسان قیمت بوده است، علیرغم این که ابزارهای بسیاری در اختیار دولت بوده است، مداخله قیمتی به عنوان در دسترس‌ترین ابزار و راهکار مورد استفاده قرار گرفته است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• ماهیت اقتصاد دستوری
• جایگزین‌های کنترل دستوری قیمت
• مکانیسم‌های مداخلات قیمتی دولت
• قیمت‌گذاری دستوری و اثر آن بر تورم
• و موارد دیگر...