طبق این گزارش که توسط معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی تهران تهیه شده است، در سال‌های اخیر روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، به ویژه در بخش زیربنایی، با افت قابل توجهی مواجه شده است؛ روندی که از ابتدای دهه ۱390 آغاز شد و در اواخر همان دهه به گونه‌ای تداوم یافت که خالص تشکیل سرمایه عملاً رشد معناداری نداشت. تضعیف موجودی سرمایه در بخش‌های نفت، گاز و برق، علاوه بر کاهش ظرفیت تولید و فرسودگی دارایی‌ها، پیامدهای زنجیره‌ای بر بهره‌وری، اشتغال مولد و موقعیت رقابتی کشور در بازارهای منطقه‌ای به همراه داشته است. عوامل متعددی از جمله نوسانات درآمدهای نفتی، تحریم‌ها و محدودیت دسترسی به منابع و فناوری خارجی، ناپایداری‌های کلان اقتصادی، ساختارهای تعرفه‌ای دستوری و ضعف بازارهای مالی در ایجاد این وضعیت نقش‌آفرین بوده‌اند. در چنین بستر پیچیده‌ای، تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که صرف اتکا به منابع عمومی یا واگذاری کامل به سازوکارهای بازار بدون اصلاحات نهادی، حقوقی و مالی، قادر به پر کردن کسری نوع سوم، فاصله ساختاری میان سرمایه واقعی و سرمایه مورد نیاز برای رشد بالقوه، نخواهد بود. بر این اساس در چارچوبی تحلیلی و عملیاتی به واکاوی الگوهای تامین مالی زیرساختی با تمرکز بر مشارکت عمومی- خصوصی پرداخته شده، موانع تبدیل طرح‌ها به پروژه‌های بانک‌پذیر را شناسایی شده و صندوق جبران شکاف اقتصادی به عنوان حلقه مفقوده‌ای مطرح شده است که در صورت طراحی و اجرای صحیح می‌توان ورود سرمایه‌گذاری خصوصی مولد به حوزه‌های زیربنایی به ویژه در انرژی را تسهیل کند.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• روند سرمایه‌گذاری در امور زیرساختی
• مدل‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری در بخش زیرساختی
• مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی
• مزایا و محدودیت‌های صندوق جبران شکاف اقتصادی
• و موارد دیگر...