طبق این گزارش که توسط پژوهشنامه بازرگانی تهیه شده است، در بازارهای انحصاری رفاه جامعه در مقایسه با بازار رقابتی حداقل است. نظریه اقتصاد بر این تأکید دارد که رفاه جامعه در بازارهای رقابتی حداکثر می‌شود و هر چه به سمت انحصار حرکت کنیم تخصیص منابع دچار اختلال می‌شود. به علاوه، اقتصاد ایران سال‌ها اقتصاد دولتی بوده ولی بعدها به دلیل نا کارآمدی آن و عدم تخصیص مناسب منابع، تصمیم گرفته شد فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی وا گذار شود. ظاهر قضیه گویای آن است که انحصار دولتی به انحصار خصوصی و انحصار ترکیبی از دولت و بخش خصوصی داده شده که اصطلاحاً به آن انحصار خصولتی می‌گویند. از طرفی، اهمیت انحصار، بخصوص انحصارهای دولتی در گذشته به قدری بوده است که قانونگذار در برنامه‌های مختلف توسعه همانند برنامه‌های دوم و سوم بیان کرده که باید نسبت به ارتقای رقابت و رفع انحصارات اقدام شود. در مواد 40 ، 38 ، 41 قانون برنامه چهارم و در مواد 99 ، 95 ، 93 ، 69 ، 107 برنامه پنجم توسعه و نیز، در ماده 105 این برنامه، دولت موظف شد تا شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنین دامنه مفید و مجاز ادغام‌ها را پیش‌بینی کند و حتی در برنامه ششم توسعه هم به مسئله رقابتی شدن تأکید شد. حتی قانون رقابت نیز با هدف رفع انحصارات تصویب شد که به عنوان فصل نهم سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت. در این گزارش بعد از مقدمه، مبانی نظری توضیح داده می‌شود. در ادامه، پیشینه پژوهش داخلی و خارجی مرتبط با گزارش حاضر بیان خواهد شد. سپس، بعد از معرفی مدل و متغیرهای الگو، به برآورد مدل و تجزیه و تحلیل آن پرداخته می‌شود.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• بررسی مطالعات خارجی
• مروری بر مطالعات مرتبط با قدرت انحصاری در اقتصاد ایران
• توزیع فراوانی بازارهای صنعتی
• و موارد دیگر...