طبق این گزارش که توسط دفتر تدوين و نشر منابع علمی و برگزاری نشست‌های علمی-تخصصی در مركز پژوهش‌های توسعه و آينده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده است، مديريت هزينه صرفا به كاهش ساده هزينه‌ها محدود نمی‌شود، بلكه دارای ابعاد مختلفی است كه بايد با شناخت و توجه به آنها انجام شود. بايد در ابتدا شناخت دقيق از عوامل و محرک‌های اين هزينه‌ها پيدا كرد و آنگاه محرک‌های هزينه را مديريت نمود. در خصوص چگونگی مديريت بر هزينه می‌بايست نظارت مالی كامل با اجزای ذيل داشته باشيم، چنانچه اين سه موضوع در كنار يكديگر قرار گيرند، می‌توانيم بر مصارف مديريت كنيم. این موضوعات شامل اجرای بودجه‌ريزی مبتنی بر عملكرد، تهيه صورت‌های مالی و نظارت ذی‌حساب‌ها در دستگاه‌های اجرايی به مفهوم اعم و فراتر از وظايف و جايگاه كنونی می‌باشد. مديريت هزينه به يک يا چند دستگاه و يا صرفا قوه مجريه محدود نمی‌شود. بايد توجه شود كه جايگاه مجلس در قانون‌گذاری بسيار مهم و اساسی است ولی تصميم‌گيری در مورد مسائل علمی و كارشناسی را نمی‌توان به تصميم و منافع اكثريت و صرفا رأی‌گيری در مجلس واگذار كرد. برای مثال نمی‌توان صرفا بر اساس رأی‌گيری در مجلس تصميم گرفت كه مثلا 10 هزار نفر به تشكيلات دولت افزوده شود، چون اين تصميم بدون توجه به ابعاد و آثار علمی و كارشناسی آن قابل رد يا تأييد نيست. در همین راستا از صاحب‌نظران مختلف كه دارای تخصص و يا شاخه‌های تخصصی متفاوت و يا مكمل، حول این موضوع هستند دعوت به عمل آمده تا طی یک نشست این موضوع از زوايای مختلف بررسی شود. این گزارش شرحی از این نشست می‌باشد.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• نقش نظارت مالی در مديريت هزينه‌های بودجه عمومی

• بررسی تأثير ساختار دولت‌ها بر كاهش هزينه‌ها

• نقش قوه مقننه در مديريت هزينه‌های بودجه عمومی

• تأثير نظام و روش‌های بودجه‌ريزی در مديريت هزينه‌های بودجه عمومی

• و موارد دیگر...