طبق این گزارش که توسط معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است، دولت به تبعيت از اصول 43 الي 55 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، موظف به سياست‌گذاري و تنظيم سياست‌هاي اقتصادي، مالي و ايجاد هماهنگي و جهت‌دهي در امور برنامه‌هاي مالي دولت در قالب احكام برنامه‌هاي توسعه است. لذا در هنگام تدوين برنامه‌هاي توسعه، منابع و مصارف بودجه عمومي دولت بايد در راستاي اهداف برنامه تنظيم شود. در اين گزارش ابتدا وضعيت موجود بودجه عمومي مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌گيرد. سپس متغيرهاي مهم بودجه عمومي در 3 سناريو بر حسب ميزان صادرات روزانه نفت و بر اساس پيش‌بيني متغیرهاي كلان اقتصادي مانند نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي و در نظر داشتن ساير عوامل مؤثر بر اجزاي منابع و مصارف، پيش‌بيني شده‌اند. در بخش‌هاي بعدي چالش‌هاي بودجه عمومي در برنامه هفتم بررسي شده و جدول كلان برنامه بر اساس هدف‌گذاري رشد اقتصادي 8 درصدي ارائه شده و الزامات و قواعد سياستي متناسب براي تحقق اهداف مذكور، ارايه گرديده است.