طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، حجم قابل توجه تبصره‌های لایحه بودجه همه ساله منجر به تغییرات گسترده و موقت در قوانین دائمی کشور شده و ضمن آسیب زدن به نظام تقنین در کشور، نااطمینانی قابل توجهی برای عوامل اقتصادی ایجاد می‌کند. در سال 1401 با هدف کاهش تبصره‌های لایحه بودجه و منوط کردن اصلاح قوانین دائمی و غیربودجه‌ای به ارسال لایحه جداگانه توسط دولت، ماده 182 قانون آیین نامه داخلی اصلاح شد. مطابق با نسخه اصلاح شده این ماده، تنها احکام بودجه‌ای یا احکامی که به صورت مستقیم بر منابع و مصارف بودجه اثر داشته باشد، قابلیت درج در لایحه بودجه را دارند. در این راستا و به منظور تسریع در فرایند بررسی قانون در صحن مجلس شورای اسلامی، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گزارش خود با اصلاح لایحه مذکور و در قالب یک ماده واحده 39 مورد از احکام مورد نیاز که در قالب قانون بودجه سال 1402 تصویب شده بود را به عنوان احکام دائمی مندرج در قانون بودجه سال 1402 تنفیذ نموده است. قابل توجه است بخش دیگری از مواد قانونی قوانین بودجه سنواتی نیز ماهیتی دائمی و غیربودجه‌ای داشته و در لایحه الحاق 3 یا گزارش تنفیذ کمیسیون برنامه و بودجه دیده نشده است، لذا ضروری است این مواد نیز در صورت تأیید محتوایی به لایحه الحاق گزارش کمیسیون اضافه شود تا از تکرار آن در بودجه‌های سنواتی اجتناب گردد. در این گزارش اظهارنظر کارشناسی درباره احکام گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره لایحه الحاق 3 ارائه شده است. همچنین فهرست احکامی که ماهیت دائمی داشته و می‌تواند در این گزارش به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس الحاق شوند درج شده است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• اظهارنظر کارشناسی درباره احکام گزارش کمیسیون برنامه و بودجه
• احکام با ماهیت دائمی قانون بودجه سال 1402
• و موارد دیگر...