طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، قانون بودجه سالانه، ابزاری برای حرکت دولت‌ها در مسیر برنامه‌های توسعه، شفافیت اجرا، انضباط‌بخشی مالی، امکان ارزیابی عملکرد، برآورد فعالان اقتصادی از تحولات کلان سال آینده و تنظیم فعالیت خود منطبق و متناظر با شرایط بودجه بوده، اما سالیان متعدد است که در کشور به طور مزمن انحراف قابل توجه از محورهای بودجه نظیر مالیات، فروش نفت، مولدسازی دارایی‌ها، فروش اوراق، استفاده از منابع صندوق ملی توسعه، نرخ تسعیر ارز مشاهده می‌شود و در کنار تبعات جدی کسری بودجه، این موضوع به پیش‌بینی‌پذیری و ثبات توسعه آسیب جدی وارد آورده است. همچنین نبود سنجه و شاخص‌های مناسب برای ارزیابی هر ردیف و نبود ساختار سلسله مراتبی صریح و شفاف بین امور و فصول و برنامه و ردیف‌ها و اعتبارات دستگاهی، از دیگر مشکلات مزمن ارزیابی لایحه بودجه و نظارت بر اجرای قوانین بودجه سنواتی است. مطابق قانون دولت باید برای دستگاه‌های سیاست‌گذار برنامه تعیین کرده و شاخص‌های سنجش عملکرد آن برنامه‌ها را به مجلس ارائه کند. در این لایحه سنجه‌های عملکرد دستگاه‌ها ناقص بوده و لازم است برا ی هر برنامه سنجه‌هایی کافی و دقیق طراحی شده که به خوبی نمایش دهنده اثربخشی و به نتیجه رسیدن آن فعالیت باشند. همچنین لازم است میزان تحقق هر سنجه در سال‌های گذشته در سند پیوست به مجلس ارسال شود تا قابلیت مقایسه و ارزیابی داشته باشد. برای هر برنامه تعدادی شاخص و زیرشاخص تعریف شده تا ابعاد مختلف عملکرد برنامه قابل سنجش و ارزیابی باشد. همچنین رقم شاخص برای هر سال هدف‌گذاری شده و در صورت تفاوت عملکرد با هدف لازم است علت اختلاف توضیح داده شود.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• بررسی تغییرات بندهای لایحه بودجه تا تصویب حوزه مسکن و شهرسازی
• بررسی اعتبارات برنامه‌های امور مرتبط با مسکن و شهرسازی
• بررسی اعتبارات سایر و متفرقه مرتبط با توسعه منطقه‌ای
• بررسی طرح‌های عمرانی
• و موارد دیگر...