طبق این گزارش که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه شده است، تحريم‌ها تعيين كننده اصلي مسير اقتصادي ايران هستند. توليد ناخالص داخلي ايران در در ده سال آينده به دليل ادامه تنش با ايالات متحده و به علت تداوم ريسك‌هاي سياسي و موانع ساختاري متعدد مانند فساد، عدم شفافيت و چارچوب سرمايه‌گذاري نامطلوب، بسيار پايين‌تر از ظرفيت‌هاي بالقوة آن پيش‌بيني مي‌شود. امتياز شاخص ريسك عملياتي ايران با نمره پايين 42,8 از 100 نيز مؤيد همين مطلب است. لذا ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي واقعي در طول دوره 29 - 2020 حدود 4,3 درصد و بسيار پايين‌تر از ميزان اوج خود در دوره پيش از اعمال تحريم‌ها است. در بخش انرژي، پيش‌بيني‌ها مبتني بر افزايش توليد و صادرات نفت است، به طوري كه در سال 2021 توليد نفت بطور متوسط سالانه 7,3 درصد و در سال 2022 به ميزان 39,7 درصد رشد مي‌كند. درآمد بيشتر مستلزم سرمايه‌گذاري عظيم و انتقال فناوري‌هاي جديد است. رشد جهشي يا سريع توليد در بخش هيدروكربن تا ده سال آينده به دليل محيط عملياتي و موانع ساختاري ريشه‌دار براي مشاركت خارجي در ايران، پيش‌بيني نشده و رشد اين بخش به صورت تدريجي خواهد بود. تورم نيز در نتيجه افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت محدود ميشود. پيش‌بيني مي‌شود با افزايش قيمت نفت و ورود دوباره ارز خارجي به بازار علاوه بر بهبود چشم‌انداز مصرف كنندگان و كسب وكارها نسبت به مسير اقتصادي آينده، فشار بر ريال و تورم نيز كاهش يابد. در مورد مصرف خصوصي نيز برآورد مي‌شود كه پس از سه سال تجربه رشد منفي، در سال 2021 به دنبال كاهش تحريم‌ها معادل 3,9 درصد رشد كرده و فشار بر خانوارها و كسب و كارها كاهش يابد. مشروط بر آن كه اختلال‌هاي مربوط به همه‌گيري كرونا كاهش يافته و دسترسي گسترده به واكسن تا نيمه سال 2021 فراهم آمده باشد. توليد ناخالص داخلي از منظر مخارج دولت به تدريج افزايش مي‌يابد و پيش‌بيني مي‌شود در طول سال‌هاي پيش رو كشور دچار كسري مالي پايدار باشد. سرمايه‌گذاري ثابت نيز به دليل محيط عملياتي دشوار و ريسك بالاي سياسي در شرايط نامطمئن، با سرعتي كند بهبود يافته و پيش‌بيني ميشود سرمايه‌گذاري پس از كاهش‌هاي پي‌درپي در سه سال گذشته، معادل 2,9 درصد رشد كند. همچنين افزايش خالص صادرات به سرمايه‌گذاري‌هاي عمده و ورود دانش خارجي وابسته است كه به دليل شرايط سياسي و عملياتي موجود قريب‌الوقوع نخواهد بود. اقتصاد ايران پس از اعمال تحريم‌هاي ثانويه ايالات متحده، به دليل كاهش صادرات نفت و سرمايه‌گذاري تضعيف شده است. علاوه بر آن، همه‌گيري كوويد-19 باعث ايجاد اختلال در فعاليت‌ها شده و تداوم تحريم‌ها و كاهش درآمد نفت به محدوديت فضاي سياست مالي دولت افزوده است. در نتيجه ريال همچنان ضعيف و تورم همچنان بالا باقي مي‌ماند و اين باعث فشار بر سرمايه‌گذاري داخلي و مصرف مي‌شود. تداوم يا لغو تدريجي تحريم‌هاي ايالات متحده تعيين كننده مسير اقتصادي در سال‌هاي پيش رو است. چنانچه تحريم‌ها به تدريج لغو شود، رشد اقتصادي ايران در سال 2021 معادل 4,3 درصد و براي سال 2022 معادل 8,2 درصد پيش‌بيني مي‌شود. گزارش حاضر به تحليل و بررسي شاخص ريسك كشور در فصل اول سال 2021 پرداخته و با استفاده از پيش‌بيني‌هاي تعديل شده به دليل رياست جمهوري بايدن، روند ريسك‌هاي مختلف كشوري و نيز وضعيت مؤلفه‌هاي كليدي اقتصاد كلان را براي يك دوره 10 ساله تا سال 2029 پيش‌بيني نموده است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• ریسک‌های اصلی
• خلاصه ریسک کشوری
• چشم‌انداز اقتصادی
• ریسک عملیاتی
• و موارد دیگر...