طبق این گزارش که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تهیه شده است، حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی به عنوان پایه‌ای برای تقویت صلح، عدالت، احترام به حقوق بشر، دموکراسی موثر و توسعه پایدار شناخته شده است و پایبندی و اجرای صحیح آن، موجب کاهش فساد شده و مردم را از بی‌عدالتی‌های کوچک و بزرگ محافظت، و با فقر و بیماری مقابله می‌کند. سازمان پروژه عدالت جهانی با معرفی 8 رکن اصلی و مجموعا 44 معیار ذیل آن و با استفاده از نهادهای مدنی و اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر جهان به بررسی و رصد حاکمیت قانون در کشورهای گوناگون می‌پردازد. این سازمان از دو روش  GPP و  QRQ  برای دریافت اطلاعات و نظرسنجی استفاده می‌کند و کشورها را بر اساس این داده‌ها ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند. نتایج به دست آمده از اندازه‌گیری شاخص حاکمیت قانون در سال 2022 برای 140 کشور جهان نشان می‌دهد شاخص حاکمیت قانون پس از همه‌گیری کووید-19 و رکود اقتصادی متعاقب آن در سراسر جهان تضعیف شده است. در این گزارش تلاش شده است تا با استفاده از محتوی انتشار یافته از سوی این سازمان، ضمن آشنایی با این شاخص، به آخرین تحولات آن به ویژه در رابطه با اقتصاد ایران، پرداخته شود.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• معرفی شاخص حاکمیت قانون در پروژه عدالت جهانی
• چهار اصل حاکمیت قانون
• چارچوب مفهومی شاخص حاکمیت قانون
• نقشه جهانی حاکمیت قانون
• و موارد دیگر...