طبق این گزارش که توسط معاونت مطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی تهران تهیه شده است، اقتصاد ایران، به‌ویژه در بخش خصوصی، در سال ۱۴۰۴ وارد مرحله‌ای از تشدید ناپایداری ساختاری شده است؛ مرحله‌ای که در آن انباشت نااطمینانی‌های کلان، شوک‌های سیاسی-امنیتی، ضعف سرمایه‌گذاری مولد و انتقال بخش عمده هزینه‌های تعدیل به بنگاه و نیروی کار، چرخه‌ای منفی میان بازار کار، معیشت خانوار و رقابت‌پذیری اقتصادی ایجاد کرده است. در این شرایط، مساله محوری بازار کار دیگر صرفاً نرخ بیکاری نیست، بلکه تضعیف فزاینده کارکرد اجتماعی اشتغال و ناتوانی آن در تأمین امنیت اقتصادی، ثبات روانی و امکان برنامه‌ریزی زندگی برای خانوارهای شاغل است.داده‌های شاخص مدیران خرید (شامخ) در سال ۱۴۰۴ به‌روشنی نشان می‌دهد رفتار احتیاطی بنگاه‌ها در بازار کار از حالت موقتی خارج و به یک الگوی پایدار تبدیل شده است. زیرشاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در بخش صنعت در اغلب ماه‌های سال زیر مرز ۵۰ واحد باقی مانده و میانگین آن حدود ۴۷.۹ واحد بوده است. این وضعیت، بیانگر تثبیت فریز استخدام و تعلیق تصمیم‌های توسعه‌ای در بنگاه‌های صنعتی است. در شامخ کل اقتصاد نیز جهش کوتاه‌مدت شاخص استخدام تا ۵۶.۱ واحد در اردیبهشت‌ماه و سقوط آن به ۴۳ واحد در خردادماه نشان می‌دهد بازار کار در سال ۱۴۰۴ به‌شدت شوک‌پذیر شده و از ثبات نهادی لازم برای جذب نیروی انسانی جدید برخوردار نیست؛ وضعیتی که پس از تنش‌های سیاسی-امنیتی خرداد و تیرماه تشدید شده است.در سطح بازار کار رسمی، اگرچه نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۶ درصد گزارش شده، اما شواهد سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تعدیل بازار کار عمدتاً از مسیر کاهش کیفیت اشتغال رخ داده است؛به این معنا که حدود ۳۵ درصد شاغلان کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و گسترش اشتغال ناقص، موقت و غیررسمی، به انتقال ریسک اقتصادی از بنگاه و دولت به فرد و خانوار انجامیده است. در نتیجه، بخش قابل‌توجهی از نیروی کار شاغل در وضعیت نااطمینانی مزمن قرار گرفته و اشتغال دیگر تضمین‌کننده امنیت اقتصادی تلقی نمی‌شود.هم‌زمان و در ادامه روند سال‌های اخیر، تشدید فشارهای معیشتی در سال جاری این روند را تعمیق کرده است؛به‌نحوی‌که افزایش شاخص هزینه خوراک از ۱۶.۷ در سال ۱۳۹۲ به ۳۰۹.۳ در سال ۱۴۰۳ و شاخص مسکن از ۲۹ به ۲۶۰.۷ نشان می‌دهد تورم به هسته بقا و بازتولید اجتماعی خانوار نفوذ کرده است. توزیع دهکی تورم در ده‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز حاکی از آن است که نرخ تورم سالانه در همه دهک‌ها از مرز ۵۰ درصد عبور کرده و تجربه تورم بالا به یک واقعیت عمومی تبدیل شده است. در این میان، دهک‌های پایین با انجماد مصرف و فقر تثبیت‌شده و دهک‌های میانی با فرسایش تدریجی سبک زندگی و احساس سقوط اجتماعی مواجه شده‌اند.برآیند این تحولات، شکل‌گیری و تثبیت حلقه بازخورد منفی اقتصادی–اجتماعی است: فریز استخدام و عقب‌ماندگی دستمزد واقعی، فشار رفاهی خانوارهای شاغل را تشدید می‌کند فشار رفاهی، انگیزه، بهره‌وری و اعتماد اجتماعی نیروی کار را کاهش می‌دهد؛ تضعیف سرمایه انسانی و اجتماعی، رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و پایداری بازار را محدود کرده و این امر خود به تعمیق رکود و نااطمینانی در بازار کار منجر می‌شود. تداوم این روند می‌تواند اقتصاد ایران را در مسیر هم‌زمان رکود تولید، فرسایش طبقه متوسط شاغل و افزایش نارضایتی اجتماعی خاموش تثبیت کند.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• ثبات ظاهری در بازار کار، تغییر در کیفیت اشتغال
• تحولات سبد هزینه خانوار
• تحولات معیشتی و توزیع طبقاتی تورم و پیامدهای آن برای پایداری بازار
• پیامدهای اجتماعی و خانوادگی رکود استخدام و فشار رفاهی
• و موارد دیگر...