طبق این گزارش که توسط معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، تحریم عارضه‌ای است که بار اصلی آن از اواخر دهه 1380، بر اقتصاد ایران وارد شده است و از همان زمان تا کنون، این پدیده تبدیل به جزئی از مختصات اقتصاد ایران شده و پيش‌بينی می‌شود در بازه زمانی ميان مدت  و بلند مدت، تحریم، یکی از پارامترهای اصلی و تعيين کننده اقتصاد ایران باشد. بررسی اسناد راهبردی، قوانين، فرمان‌های اجرایی، اسناد رسمی و مکتوبات اندیشکده‌های معتبر ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که تحریم، پدیده‌ای ذوابعاد و پيچيده بوده و دریافت تصویری روشن و متقن از آن برای کارشناسان سازمان‌ها، مستلزم مطالعات دقيق و برای مدیران دستگاه‌ها، متوقف بر برگزاری دوره‌های انتقال دانش است. متأسفانه بخشی از بدنه کارشناسی و مدیریتی کشور، خود را مستغنی از مطالعه و بررسی دقيق تحریم‌های آمریکا می‌دانند و این حس استغنا، منجر به شکل‌گيری فهمی بسيط از تحریم در لایه‌های تصميم‌سازی و تصميم‌گيری کشور شده است؛ فهمی که اساسا در تناقض با واقعيت‌های مرتبط با پدیده تحریم است؛ در  مقابل، در چارچوب فهم واقع‌گرایانه از تحریم، دو نکته زیر همواره مدنظر قرار گرفته می‌شود. نکته مهم آن است كه هرچند در راستای رهايی از آثار منفی تحريم‌ها و ايجاد زمينه برای تعامل سازنده با اقتصاد بين‌الملل، تلاش برای رفع تحريم‌ها از طريق مذاكره، امری عقلايی است )ولو آن که امکان به نتيجه رسيدن آن كم باشد) اما دل مشغولی به مذاكره و پيگيری سياسی آن، نبايد سياست‌گذاران كشور را از موضوع مهم كاهش آسيب‌پذيری اقتصاد غافل كند؛ اتفاقا   كاهش آسيب‌پذيری اقتصاد و نقطه غايی آن، يعنی خروج از محدوده تحريم‌پذيری و خنثی سازی تحريم‌ها، ابزار مهمی در راستای تقويت قدرت چانه‌زنی كشور در زمان مذاكره است. این گزارش به بررسی تدبير اقتصاد كشور در شرايط تحريم می‌پردازد.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• بررسی رفع تحريم؛ پيچيدگی‌های حقوقی و انتفاع اقتصادی

• بررسی آينده تحريم‌های ايران در سايه دكترين اقتصادی/ امنيتی آمريکا

• بررسی تداوم سياست‌های مخرب اقتصادی متعاقب مفروض انگاشتن رفع تحريم‌ها

• و موارد دیگر...