طبق این گزارش که توسط معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، براساس ماده 6 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صيانت از منافع ملت ایران مصوب 1399 مجلس شورای اسلامی در موضوع رفع تحریم و انتفاع اقتصاد ایران از محل آن، چند شاخص کلی مطرح شده است؛ این شاخص‌ها عبارتند از: عادی شدن روابط کامل بانكی، رفع کامل موانع صادرات، فروش کامل نفت و فراورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش. همچنين در ماده 7 این قانون، دولت موظف شده است گزارش اقدام‌های انجام شده در موضوع رفع تحریم‌ها را به مجلس گزارش کرده و پس از آن، کميسيون‌های منتخب مجلس، ارزیابی خود را در رابطه با گزارش دولت تدوین کنند. تجميع محتوای این دو ماده، دلالت بر آن دارد که رفع تحریم‌های ایران باید همراه با انتفاع اقتصادی باشد و این انتفاع باید به صورت دقيق و سنجش‌پذیر مورد راستی‌آزمایی قرار گيرد. حال این سؤال مطرح است که راستی آزمایی انتفاع اقتصادی ایران از محل رفع تحریم‌ها باید براساس چه معيارها و شاخص‌هایی انجام شود. در گزارش تدبير اقتصاد کشور در شرایط تحریم ضرورت برنامه‌ریزی اقتصاد ملی با فرض ماندگاری تحریم‌ها به تفصيل و در گزارش حاضر، به اختصار  توضيح داده شده است که ایالات متحده آمریكا، ابزارهای اقتصادی، سياسی و حقوقی متعددی را به کار می‌گيرد که حتی در صورت رفع حقوقی تحریم‌ها، باز هم بتواند مانع از انتفاع اقتصاد ایران شود. نكته مهم آن است که در شرایط حاضر، کاربست رویكرد حقوقی صرف و تلاش برای رفع حقوقی تحریم‌ها در شرایطی که ایالات متحده به دليل عدم اراده جدی در رفع تحریم‌ها تلاش می‌کند با ابزارهای مختلف ریسک همكاری اقتصادی با ایران را افزایش دهد، یک خطای راهبردی بوده و به هيج وجه، اتخاذ این رویكرد، نمی‌تواند زمينه انتفاع اقتصاد ایران از ناحيه رفع تحریم‌ها را فراهم کند.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• نقد رویكرد حقوقی صرف به رفع تحریم‌ها و عدم توجه به راستی‌آزمایی واقعی

• بررسی رویكرد مطلوب؛ راستی‌آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها مبتنی بر شاخص‌های سنجش‌پذیر

• بررسی مختصات رویكرد مطلوب در راستی‌آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها

• و موارد دیگر...