طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، بی‌ثبات‌کاری به شرایطی اشاره دارد که در آن امنیت شغلی، دستمزدهای کافی و حمایت‌های اجتماعی استاندارد برای نیروی کار وجود ندارد. گزارش حاضر تلاش کرده است تا با تمرکز بر مقوله ساختاری کاهش مقیاس اشتغال و مقوله نهادی ضعف قوانین کار به تبیین روند تکوین بی‌ثبات‌کاری در ایران بپردازد. یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که به لحاظ ساختاری، نظام اشتغال در ایران در دهه‌های اخیر دارای چند ویژگی بوده که در مجموع به تغییر در پیکره‏بندی سنتی نیروی کار در بخش‌های مختلف منجر شده است. این روندها عبارتند از: کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، غلبه اشتغال غیررسمی بر اشتغال رسمی، متورم شدن بخش خدمات، کاهش سهم اشتغال بخش عمومی و افزایش سهم بنگاه‌های خرد و مشاغل خوداشتغالی در مقابل مشاغل مزد و حقوق بگیری. در بستر نهادی نیز، پنج مکانیسم اصلی در حال تکوین بی‌ثبات‌کاری هستند. این مکانیسم‌ها عبارتند از: موقتی سازی نیروی کار؛ تعدیل نیروی کار در بخش عمومی و ظهور اشتغال مثلثی؛ مستثناسازی‌های متعدد قانون کار؛ محدودیت‌های ناظر بر تشکل‌یابی و  ارزان‌سازی نیروی کار. برهم کنش مجموعه این عوامل ساختاری و نهادی در نهایت به ایجاد خیل عظیم نیروی کار موقت حداقل بگیر و غیرسازمان یافته منجر می‌شود که زیستی ناپایدار و آسیب‌پذیر را تجربه می‌کنند. تدوین استراتژی توسعه صنعتی بلندمدت در کشور جهت تقویت ظرفیت‌های تولیدی، ایجاد مشاغل پایدار و مولد مبتنی بر رابطه مزدی، به روزرسانی قانون کار و قانون تأمین اجتماعی متناسب با ساختار جدید اشتغال در کشور و رفع ابهام از مواد قانون کار، از جمله پیشنهادهای سیاستی ارائه شده در گزارش است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• ويژگي‌هاي سنتي نظام اشتغال در ايران
• ریشه‌های قانونی بی‌ثبات‌شدگی زیست شغلی نیروی کار
• محدودیت‌های ناظر بر تشکل‌یابی
• موقتی سازی نیروی کار
• و موارد دیگر...