طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، استقرار عدالت محوری در سازوکارهای افزایش حقوق و مزایای گروه‌های مختلف حقوق بگیر دولت در قوانین بودجه سنواتی، یکی از مؤثرترین و دردسترس‌ترین راهکارهای ارتقای عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت محسوب می‌شود. در این راستا در گزارش حاضر، ضمن تحلیل اعتبارات جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت در لایحه بودجه 1403 ، به ارزیابی احکام تبصره 15 آن پرداخته شده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده و فرضیات مدنظر در این لایحه و افزایش‌های حقوق اعمال شده در سال جاری، بیش از نود درصد از مجموع هزینه‌های عمومی دولت در سال 1403، صرف پرداخت حقوق و مزایای گروه‌های مختلف حقوق بگیر شاغل و بازنشسته دولت خواهد شد. در این امتداد اهم فروض لایحه یاد شده در این حوزه، شامل افزایش متوسط 18 درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان و رشد به ترتیب 50 ٪ و 100 ٪ درصدی کمک هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد آن‌ها است. فارغ از ابهام موجود در سازوکار پیش‌بینی شده برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان و ضرورت تدقیق آن، درخصوص تناسب بین افزایش مذکور و نرخ تورم، شایان ذکر است که هر چند افزایش بیشتر حقوق کارکنان دولت بدون تأمین منابع پایدار درآمدی، آن هم در شرایطی که تراز عملیاتی لایحه، حدودا منفی سیصد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، می‌تواند به تعمیق وضعیت کسری بودجه و شکل‌گیری تورم بیشتر و بروز مطالبات افزایش حقوق مضاعف منجر شود، اما استمرار سیاست اختلاف قابل توجه بین افزایش حقوق سنواتی و نرخ تورم، آن هم در چند سال پیاپی، نیز می‌تواند به کاهش بهره‌وری کارکنان و نظام اداری، عدم تعادل دستمزدی در بخش عمومی و خصوصی و افزایش انگیزه دستگاه‌های اجرایی برای اخذ فوق‌العاده‌های خاص و تعمیق بی‌عدالتی در نظام جبران خدمات کشور منجر گردد. بنابراین پیشنهاد می‌شود کارگروهی متشکل از مجلس و دولت با همکاری کارشناسان تخصصی، نسبت به شناسایی منابع حمایتی نقدی و غیرنقدی جدید اقدام نموده و حمایت‌های مضاعفی در این خصوص در نظر گرفته شود.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• تحلیل و بررسی اعتبارات جبران خدمات کارکنان دولت
• حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین
• عدم تأثیر حق ترمیم در سایر اجزا و فوق‌العاده‌های نظام پرداخت
• بررسی به کارگیری مجدد معلمان بازنشسته
• و موارد دیگر...