طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، در جهان امروز فساد در تمامی اشکال آن به عنوان چالشی بزرگ برای جوامع در آمده است و اعتماد مردم به دولت‌ها را به عنوان یکی از ابعاد اساسی سرمایه اجتماعی تضعیف می‌کند. در این راستا، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها، رفع مظاهر مختلف فساد از جمله فساد مالی و اداری است. فساد زمانی شکل می‌گیرد که متولیان بخش عمومی، از طریق تطمیع (اخذ رشوه) و یا حتی تهدید، به نحوی تصمیم‌گیری کنند که بدون توجه به منافع عمومی و ملی، صرفا منافع عده‌ای خاص تأمین شود. دریافت منافع مالی قابل توجه، یکی از علل اساسی شکل‌گیری فساد بوده و معمولا حوزه‌هایی با گردش مالی بالا به ویژه زمین، استعداد بیشتری در این رابطه دارند. مقابله با پدیده فقر، فساد و تبعیض یکی از مهم‌ترین مطالبات مقام معظم رهبری بوده است که به ویژه از شروع دهه 1380 به شکل مضاعفی در کانون پیگیری‌ها قرار گرفت. بنابراین باید زمینه‌های شکل‌گیری فساد در بخش‌های مختلف، شناسایی و راهکارهای مناسبی برای رفع آن‌ها ارائه شود. یکی از حوزه‌هایی که در آن، در موارد قابل توجهی، تصمیم‌گیری‌های نادرست منجر به غلبه منافع شخصی و گروهی بر مصالح جمعی کشور شده است؛ حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌باشد. نکته مهم آن است که تصمیمات مذکور بعضا ناآگاهانه و حتی با دلایل ظاهری موجه اتخاذ شده‌اند، ولی پشتوانه اصلی آن‌ها باز کردن مسیر کسب ثروت بادآورده برای اقلیت زمین‌خوار بوده است. این گزارش به بررسی مصادیق و زمینه‌های شکل‌گیری فساد می‌پردازد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• مصادیق فساد در صدور مجوز تغییر کاربری
• مصادیق فساد در نحوه مقابله و برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز
• اعمال نفوذ مقامات محلی در فرایند تغییر کاربری اراضی کشاورزی
• ضعف‌ها و خلأهای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
• و موارد دیگر...