طبق این گزارش که توسط مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است، نوسانات نرخ ارز تحت تأثیر مستقیم فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و مدیریت نامناسب بازار ارز طی چند سال اخیر را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی در اقتصاد کلان قلمداد کرد. موج جدید افزایش نرخ ارز بازار آزاد، به ویژه از نیمه دوم سال 1397 موجب شد تا شکاف قابل توجهی بین نرخ‌های رسمی و بازار آزاد شکل گیرد و در بسیاری از موارد، ارز مورد نیاز برای پوشش نیازهای واقعی اقتصاد و حمایت از خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی، با نرخ ترجیحی تأمین شود. بررسی روند ماهانه نرخ ارز بازار آزاد از سال 1397 نشان می‌دهد نخست، این نرخ در هر سال نسبت به ماه مشابه سال قبل غالباً در سطح بالاتری قرار داشته است؛ و دوم، روند کلی نرخ مذکور صعودی بوده است. در سال 1400 همانند سال 1399، نرخ ارز تا مهر ماه با شیب قابل توجهی افزایش یافته است. به طور کلی می‌توان گفت در شرایط حاضر نرخ ارز بیش از هر چیز تحت تأثیر عواملی مانند تحریم‌های بین‌المللی و شیوع ویروس کرونا قرار دارد. افزایش صادرات غیرنفتی و صادرات نفت به عنوان اصلی‌ترین منابع عرضه ارز، در کنار بهبود سایر متغیرهای اقتصاد کلان، می‌تواند با تأثیرگذاری بر متغیرهای بنیادی اقتصاد و نیز انتظارات قیمتی، نرخ ارز را در جهت کنترل نوسانات آن و جلوگیری از کاهش معنی‌دار ارزش پول ملی، تحت تأثیر قرار دهد. در این گزارش عملکرد بازار ارز طی سال‌های 1399-1395 و 7 ماهه اول 1400 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و ضمن تبیین مشکلات و چالش‌های موجود، راهکارهای عملیاتی در لایحه بودجه سال 1401، ارائه شده است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• تحلیلی از تغییرات نرخ‌های ارز
• بررسی و تحلیل سیاست‌های ارزی
• مهم‌ترین و اساسی‌ترین محدودیت‌ها و چالش‌های پیش رو
• و موارد دیگر...