طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، با توسعه فعالیت‌های معدنی در کشور و گسترده‌تر شدن مسائل این حوزه طی چند دهه گذشته، سیاست‌گذاری در این بخش به تدریج ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفته است. این مسئله سبب شده است ضرورت دسترسی به آمار و اطلاعات در این بخش بیش از پیش برای فعالین این حوزه و سیاست‌گذاران معدنی نمایان شود. در واقع می‌توان گفت کیفیت سیاستگذاری در بخش معدن تا حد زیادی در گرو دسترسی به اطلاعات جامع، دقیق و به روز از عملکرد معادن و صنایع معدنی در کشور است. با این حال به نظر می‌رسد در حال حاضر سیاست‌گذار معدنی به دلیل دسترسی محدود به آمار و اطلاعات، تصویر دقیق و جامعی از وضعیت بخش معدن در کشور ندارد. این مسئله از جنبه‌های مختلفی از جمله آمار دقیق مربوط به میزان ذخایر و اکتشافات معدنی در کشور، عایدی دولت از بخش معدن اعم از حقوق دولتی، میزان استخراج سالیانه معادن و... قابل بررسی است. برای مثال، در حال حاضر برآوردهایی که در کشور در خصوص میزان ذخایر معدنیِ کشف شده وجود دارد، دقیق نیستند. همچنین در زمینه حقوق دولتی دریافتی از معادن، طی سالیان گذشته آمار دقیقی از میزان حقوق دولتی وصول شده یا معوق به تفکیک هر معدن، در دستگاه‌های متولی وجود نداشته است. به همین دلیل و با هدف ارائه تصویری جامع و دقیق از بخش معدن کشور، گروه معدن و صنایع معدنی این مرکز، اقدام به تدوین سلسله گزارش‌هایی تحت عنوان نماگر بخش معدن و صنایع معدنی کشور، نموده است. در این سلسله گزارش‌ها، تلاش شده است مبتنی بر تولید و تحلیل آمار و اطلاعات دقیق و به روز، تصویر کلانی از بخش معدن به تفکیک ذخایر و اکتشاف، بهره‌برداری، تجارت مواد معدنی و صنایع معدنی در بازه‌های زمانی متناوب ارائه شود. در شماره‌های ابتدایی، وضعیت این بخش تا پایان سال ۱۴۰۲، پیش از آغاز قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، مورد بررسی قرار گرفته است. در گزارش حاضر به عنوان اولین شماره از این سلسله گزارش، مسائل مرتبط با حوزه ذخایر و اکتشافات مواد معدنی، بررسی شده است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• وضعیت ذخایر معدنی کشور
• بررسی اهم موضوعات حوزه اکتشاف
• اعتبارات هزینه‌ای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
• ذخایر ثبت شده انواع سنگ آهن
• و موارد دیگر...