طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، روند اضافه برداشت صورت گرفته از منابع آب عمدتا ناشی از بیش‌بارگذاری صورت گرفته بر این منابع بوده که به دلیل فزونی مصارف نسبت به منابع موجود، منجر به بروز چالش‌های متعدد آبی شده است. همزمان وقوع خشکسالی‌های متعدد و آثار تغییر اقلیم نیز دامنه بحران و چالش‌های آبی را بیشتر کرده است. از آنجا که فشارهای بهره‌برداری بر منابع آب، خارج از بخش آب ایجاد می‌شود، برای سیاست‌گذاری عملیاتی و تضمین موفقیت راهکارهای مرتفع نمودن بحران آب، توجه به نقش پیشران‌های فرابخشی حائز اهمیت است. در همین راستا در اولین گزاره سیاستی حکمرانی ارائه شده از سوی شبکه مراکز پژوهشی راهبردی و اجماع متشکل از نخبگان بخش آب کشور، این مهم مورد توجه قرار گرفته است. براساس این گزاره، سیاست‌گذاری در مدیریت منابع آب باید با توجه به سرمنشأهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سایر پیشران‌های آن تنظیم شود. در این راستا حتی سیاست‌گذاری‌های ذیربط از بالا به پایین نیز باید با سیاست‌گذاری عملیاتی براساس مبانی علمی و ملاحظات میدانی همه کنشگران در سطح عملیاتی منطبق بوده و با توجه به ماهیت منطقه‌ای آب و توجه به ناهمگنی‌های مکانی صورت گیرد. در این زمینه نقش دولت و مجلس در حوزه نظارت و تنظیم‌گری اهمیت زیادی دارد. در واقع قسمت ابتدایی این گزاره بر این موضوع تأکید داشته که محرک‌های رشد تقاضای آب در خارج از این بخش و به خصوص در بخش‌های اقتصادی و سیاسی قرار دارد. این نکته در گزارش حاضر به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و ابعاد آن تبیین شده است. در گزارش‌های آتی ضمن ارائه سایر گزاره‌های سیاستی مطرح شده از سوی شبکه مراکز پژوهشی در بخش آب، مابقی نکات ارائه شده در گزاره نخست که تمرکز بیشتری بر شیوه‌های عملیاتی نمودن سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته دارند، تشریح خواهد شد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• عوامل دخیل در چالش‌های بخش آب
• تبعات بیش بارگذاری بر منابع آب
• ضرورت جداسازی مسیر رشد اقتصادی از مصرف مازاد منابع آب
• و موارد دیگر...