طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، بخش صنعت و معدن با سهم بالغ بر 16 درصد از تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و 33 درصد از اشتغال کشور جایگاه ویژه‌ای را در اقتصاد ملی به خود اختصاص داده است. تمرکز دولت بر رفع موانع تولید در این بخش و تأمین اعتبارات کافی برای اجرای برنامه‌های بخش صنعت و معدن می‌تواند در ارتقای سهم مشارکت بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی کشور مؤثر باشد. از این رو در گزارش حاضر وضعیت بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال 1403 تحلیل شده است. در این گزارش پس از مقدمه در بخش دوم، وضع موجود بخش صنعت و معدن تبیین شده و در بخش سوم، ارزیابی و تحلیل تطبیقی ماده واحده با تمرکز بر تبصره‌های بخش صنعت و معدن انجام شده است. در بخش چهارم ، اظهارنظر کارشناسی درخصوص رویکرد لایحه بودجه سال 1403 در ارتباط با بخش صنعت و معدن ارائه شده است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• تبیین وضع موجود بخش صنعت و معدن
• ارزیابی و تحلیل تطبیقی ماده واحده با تمرکز بر بخش صنعت و معدن
• راهبردها و سیاست‌های بخش صنعت و معدن در برنامه هفتم پیشرفت کشور
• و موارد دیگر...