طبق این گزارش که در کنفرانس بین‌المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق مطرح شده است، ثبت املاک در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 اجباری می‌باشد. اما، با این حال شاهد املاکی در سطح کشور می‌باشیم که فاقد سابقه ثبت در دفتر املاک و به تبع آن فاقد سند مالکیت بوده و در قانون فوق‌الذکر ثبت معاملات املاک ثبت نشده نیز تحت شرایطی الزامی اعلام گردیده و ضمانت اجرایی نیز در این خصوص پیش‌بینی گردیده است. از سویی، با وجود اجباری بودن ثبت املاک در قوانین موضوعه شاهد املاکی می‌باشیم که فاقد سابقه ثبت در دفتر املاک بوده و به صورت عادی خرید و فروش شده که این امر سبب ایجاد اختلافات عدیده ملکی و طرح شکایت در دادگستری شده که این امر به نوبه خود باعث بروز مشکلات روانی، اقتصادی و غیره می‌باشد. در این پایان نامه هدف اصلی تحلیل، چرایی و چگونگی تصویب قوانین ثبتی املاک فاقد سند رسمی است. روش مورد استفاده توصیفی-تحلیلی و مطالعات از نوع کتابخانه‌ای می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد در خصوص وضعیت ثبتی املاک بدون سند، قانون جدید، اختصاص به املاک داخل شهر ساخته شده دارد. همچنین با توجه به انجام معاملات معارض نسبت به ملک ثبت شده و از جهت ایجاد نظام حقوقی مناسب برای ممانعت از معاملات معارض لازم است علاوه بر تشریفاتی شدن معاملات غیرمنقول و ثبت اجباری آن نظام اجباری عقد عینی نیز در خصوص این املاک تشریع گردد. علاوه بر آن، در صورت اجباری نبودن انجام معاملات به موجب سند رسمی کلیه اقدامات انجام شده براساس قانون ثبت کم فایده و کم کاربرد خواهد شد. این گزارش به بررسی و تحلیل رژیم ثبتی املاک فاقد سند رسمی می‌پردازد.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• تبیین مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک
• اهداف تصویب
• تکلیف هیئت در قبال حقوق متقابل متعاملین
• تبیین نقاط ضعف مواد 147 و 148 و نقاط ضعف و قوت قانون تعیین تکلیف
• و موارد دیگر...