ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی درخصوص ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه
طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده است، ایران در طی پنج دهه گذشته با تغییرات سریعی در جمعیت شهرنشین مواجه شده است، به گونهای که سهم شهرنشینی کشور از 31.4 درصد در سال ۱۳۳5 به 7۴ درصد در سال ۱۳95 رسیده که حاکی از افزایش قریب به ده برابری جمعیت شهرنشین در کشور است. در این فاصله، بسیاری از مناطق روستایی کشور به علل مختلف از جمله عوامل اقتصادی در معرض ناپایداری و تخلیه جمعیتی قرار گرفتهاند و جمعیت روستایی به نفع مناطق شهری کاهش و تعداد روستاهای خالی از سکنه افزایش یافته است. الگوی نامتوازن توزیع جمعیت در دهههای گذشته تبعات بسیاری داشته است، عدم تناسب رشد اقتصاد ملی و عدالت توزیعی نسبت به روند رشد جمعیت، ناکارامدی برخی از سیاستها و برنامههای دولت، ناکارامدی بازار املاک و مستغلات و بازارهای پولی و مالی کشور در پاسخ به تقاضای اقشار کم درآمد برای سکونت در شهرها باعث بروز مسائل و مشکلات عدیدهای چون گرایش اقشار کم درآمد به استقرار در نواحی نابسامان شهری و بروز پدیده اسکان غیررسمی و بدمسکنی در نواحی فرودست شهری، تخلیه بافتهای مرکزی شهرها و تنزل کیفیت زندگی در این مناطق شده است. از سوی دیگر، عوامل اقتصادی چون کمبود امکانات، اشتغال، درآمد و عدم سرمایهگذاری دولتی و خصوصی در مناطق روستایی، بر ناپایداری روستاها افزوده و فرایند توسعه روستایی را با چالشهای جدی روبهرو ساخته است. سیاستها و برنامههای اتخاذ شده در طرحهای شهری و روستایی نه تنها روند تنزل کیفیت زندگی را مانع نشده؛ بلکه در مواردی به تشدید مسائل این مناطق منجر شده است. با توجه به اهمیت ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه، این گزارش به ارزیابی عملکرد دولت در این حوزه میپردازد. در این راستا، ابتدا وضعیت کلی کشور به تصویر کشیده شده، سپس برنامهها و اهداف نهادهای متولی به منظور اجرایی کردن قانون و ارزیابی عملکرد آنها مطرح گردیده و در نهایت چالشهای پیش رو و راهکارهای سیاستی ارائه شده است.
مواردی که با دانلود این گزارش میتوانید از آن آگاهی یابید:
- وضعیت بافتهای ناکارامد شهری و روستایی در کشور
- ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار
- شرکت بازآفرینی شهری ایران
- چالشها و مشکلات تحقق ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه
- و موارد دیگر...