طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، مسئله پسماند و مديريت آن از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي برنامه‌ريزان حوزه محيط زيست است. ساليانه بيش از 18 ميليون تن پسماند در كشور توليد مي‌شود و نبود امكانات كافي جهت بازيافت، تبديل به انرژي و دفن بهداشتي پسماند، باعث ورود آلاينده‌ها به محيط طبيعي و ايجاد خسارات جدي به كشور شده است. پس از تصويب قانون مديريت پسماند در سال 1383، مقرره‌گذاري جامعي متناسب با شرايط آن سال به منظور ايجاد نظام مديريت پسماند در كشور تحقق يافت. در ماده 4 اين قانون به ايجاد سازوكاري براي اخذ بخشي از هزينه‌هاي بازيافت از توليدكنندگان محصولات تأكيد شده است. امتداد مسئوليت توليد كننده به طور فزاینده‌اي در سراسر جهان به عنوان يک سياست كارامد مديريت پسماند در راستاي كمک به بهبود بازيافت و كاهش دفن محصولات و مواد شناخته مي‌شود . ويژگي اساسيEPR  اين است كه توليدكنندگان مسئوليت مديريت پسماند توليد شده به واسطه محصولات خود را برعهده مي‌گيرند. از زمان نخستين تحولات در زمينه EPR در اوایل دهه 1990، طرح‌هاي مرتبط با اين حوزه نقش مهمي در زمينه افزايش نرخ بازیافت و كاهش هزينه‌هاي عمومي براي مديريت پسماندها در بسياري از كشورها داشته است. علاوه بر اين، توليدكنندگان تحت پوشش EPR تشويق مي‌شوند تا از طريق زنجيره ارزش منافع مادي محصولات خود را به حداكثر برسانند .به طور كلي EPR دو هدف كلي را دنبال مي‌كند: هدف نخست، افزايش نرخ جمع‌آوري و بازيافت محصولاتي كه تحت پوشش قوانين EPR قرار مي‌گيرند؛ دومين هدف، انتقال مسئوليت مالي از شهرداري‌ها به توليدكنندگان و درنتيجه ايجاد مشوق براي فعاليت‌ها و نوآوري در طراحي براي محيط زيست. سياست‌گذاران به منظور نيل به اين اهداف ابزارهايي را استفاده مي‌كنند كه به صورت اهداي مشوق و يا ايجاد الزام توليدكنندگان را مجبور به قبول مسئوليت سازماني و يا مالي محصولات خود نمايند.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• بررسي امتداد مسئوليت توليدكنندگان در آيينه قوانين
• سير قانون‌گذاری امتداد مسئوليت توليدكنندگان محصولات به منظور مديريت پسماند
• عوارض يکسان برای كليه كالاها
• و موارد دیگر...