طبق این گزارش که در پژوهشنامه مالیات منتشر شده است، مقرره‌های مالياتی ممانعت از خودداری از پرداخت ماليات كه در ارتباط مستقيم با قراردادها و معاملات اشخاص می‌باشند تا حدود زیادی تعارض ميان قوانين مالياتی و قواعد عمومی قراردادها را رقم زده‌اند. بروز ناخودآگاه احساس ناخوشایند تعرض این مقرره‌ها به روابط خصوصی اشخاص در ميان اقشار مختلف جامعه، قراردادها، محدود ساختن دایره معاملات، دخالت آشکار مقامات مالياتی در ناكارآمد ساختن اهداف باز توزیعی تعيين حدود اراده و قرارداد انعقادی متعاقدین و... جملگی از آثار نامطلوب وضع این‌گونه مقرره‌ها بوده كه حتی در جوامع مقيد به حاكميت قانون، اجتناب حداكثری مالياتی را منجر می‌شوند. مسئله وضع ماليات از جمله عوامل ایجاد تعادل ميان حقوق خصوصی اشخاص و منافع عمومی می‌باشد. حقيقت آن است كه به كارگيری قواعد فوق با هدف حفظ نظم عمومی در كنار حق‌های خصوصی اشخاص، جمع بين آزادی‌ها و حق‌های فردی با نظم عمومی را چه از دیدگاه حقوقی، چه اجتماعی و چه اقتصادی قابل پذیرش‌تر می‌نماید. قانونگذاران مالياتی با وضع قاعده‌های ضد‌خودداری از پرداخت ماليات، گاهی حقوق خصوصی اشخاص را نادیده گرفته و نظم عمومی قراردادها را بر هم زده‌اند. هدف گزارش آن است تا با پياده‌سازی قواعد عمومی حقوق قراردادها به عنوان قواعد ضد خودداری از پرداخت ماليات، دخالت قانون‌گذار مالياتی در تعيين ماهيت قراردادها، تعرض به اصل حاكميت اراده، مشموليت مالياتی برخی قراردادها بدون پشتوانه حقوقی را به حداقل رسانده و از طرف دیگر تمکین حداكثری مالياتی محقق شود. مطالعات كتابخانه‌ای و فيش برداری از منابع، مبنای اصلی این گزارش است. درگيری موضوع گزارش با وضع و اخذ ماليات در ارگان‌های مالياتی تحقيقات ميدانی را چه در ارتباط با ارگان‌های مزبور و چه مشمولان ماليات موجب شده است.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• بررسی تعارض قواعد حقوق قراردادها و مقرره‌های مالیاتی ضد خودداری از پرداخت مالیات

• بررسی تعیین ماهیت قراردادها در جهت مصالح مالیاتی

• امكان‌سنجی ممانعت از خودداری از پرداخت مالیات با توسل به قواعد عمومی قرارداده

• و موارد دیگر...