طبق این گزارش که توسط پژوهشنامه مالیات تهیه شده است، دفاتر اسناد رسمی از هر لحاظ نقش تعیین کننده‌ای را در جامعه ایفاء می‌کنند؛ به طور مثال در مورد تأمین بودجه دولت، دفاتر اسناد رسمی به دو صورت نقش مؤثر دارند: نقش مستقیم یعنی دفاتر اسناد رسمی درازای تنظیم اسناد و ارائه خدمات طبق تعرفه حق‌الثبت وصول و به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. نقش غیرمستقیم که دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم انواع اسناد در وصول مالیات‌های مختلف، با سازمان امور مالیاتی همكاری دارند و اصحاب معامله را برای پرداخت مالیات و اخذ مفاصا حساب به ادارات امور مالیاتی هدایت می‌نمایند. قانون گریزی به عنوان یک پدیده اجتماعی قابل بررسی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است. وجود چنین زمینه‌های وسیع، یافتن و تبیین قانون گریزی را نیز متفاوت و بعضاً دشوار کرده است. قانون گریزی مختص قشر خاصی نیست و دامنه آن می‌تواند تمام گروه‌های اجتماعی از تحصیل کرده و بی‌سواد، مسئولان نهادهای رسمی و غیررسمی، مرفهین و فقرا، و ... را دربر بگیرد. امروزه تخلف و قانون گریزی در تمامی جوامع با فرهنگ‌های مختلف و متفاوت و با عقیده‌های گوناگون نمود داشته و در تمامی ارکان جامعه ریشه با شاخه‌های متفاوت دوانیده است. برای مدیران یک جامعه بدیهی است که جرم و قانون گریزی در جامعه چه فرآیندها و عواقب منفی در پی خواهد داشت که می‌طلبد برای رفع آن تمهیدات کارشناسی صورت گرفت و با استفاده از نظرات اهل فن و متخصصان مرتبط رفع معضل شود. در گزارش حاضر سعی می‌شود شاخص‌های مهم قانون گریزی در دفاتر اسناد رسمی با مطالعه پیشینه پژوهش و مصاحبه شناسایی و با استفاده از پرسشنامه روش دلفی فازی برای تثبیت و غربالگری به نظرسنجی خبرگان حوزه مربوطه و دانشگاهی گذاشته شود. سپس با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند شاخصه بهترین- بدترین اوزان شاخص‌های تثبیت شده استخراج و مهم‌ترین شاخص‌های قانون گریزی دفاتر اسناد رسمی شناسایی می‌شود.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• مفهوم قانون‌گریزی و تخلف
• مسئولیت کیفری سردفتر در مقوله مالیات
• شاخص‌های قانون گریزی دفاتر اسناد رسمی
• وزن‌دهی شاخص‌های قانون گریزی دفاتر اسناد رسمی
• و موارد دیگر...