طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، اخذ مالیات بر خانه‌های خالی طبق قانون نیازمند تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان است. اهمیت این سامانه بسیار زیاد بوده و نباید هدف از قانون مذکور را صرفاً شناسایی خانه‌های خالی دانست؛ چرا که می‌تواند برای سایر سیاستگذاری‌ها از جمله هدفمندسازی یارانه‌های انرژی مؤثر باشد. اجرای سامانه ملی املاک و اسکان تاکنون با چالش‌هایی مواجه بوده است؛ البته در ماه‌های اخیر پس از پیگیری‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی، به خصوص کمیسیون اصل (۹۰) و تصویب ماده (۳) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در خصوص محوریت سامانه املاک و اسکان در خوداظهاری مردم و استعلام دستگاه‌ها، تکمیل سامانه پیشرفت بهتری پیدا کرده است. در بخش مالکیت، عدم همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، باعث شد اطلاعات سامانه درخصوص املاک تحت تملک در زمان فراخوانی اولیه بسیار ناقص باشد. البته درخصوص مالکیت، خوداظهاری مردم و صحت سنجی توسط حاکمیت در قانون دیده شده است. اما درخصوص سکونت، تا سال قبل بین سازمان ثبت احوال کشور و وزارت راه و شهرسازی اختلاف وجود داشت که این امر منجر به اختلال در اجرای قانون و ناقص ماندن اطلاعات سامانه مذکور شده بود. در ماه‌های اخیر روند استعلام آدرس توسط دستگاه‌های خدمت‌رسان از سامانه املاک و اسکان بهبود یافته، اما همچنان نقص‌هایی دارد. ضروری است؛ مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک به روزرسانی و سپس پیگیری شود. پس از آن سایر ضمانت‌های اجرایی مندرج در قانون، از جمله بالاترین تعرفه برق و سپس با پیشرفت تکمیل سامانه، مالیات بر خانه‌های خالی به تدریج اعمال شود.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• وضعیت پیاده‌سازی قانون مالیات بر خانه‌های خالی
• وضعیت تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و چالش‌های آن
• آمار مربوط به وضعیت سامانه املاک و اسکان
• چالش‌های قانونی و اجرایی سامانه
• و موارد دیگر...