چگونگی اصلاح رژيم مالی حاكم بر قراردادهای نفتی ايران با هدف بهبود توسعه میادین گازی کشور
طبق این گزارش که توسط فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی تهیه شده است، قطعی گاز در زمستان 1399 و پیشی گرفتن تقاضا نسبت به عرضه در سالهای آتی، ضرورت سرمایهگذاری در توسعه میادین گازی در کنار سیاستهای مدیریت سمت تقاضا را آشكار ميكند. به دلیل پایین بودن سهم شرکت ملی نفت ایران از محل درآمدهای فروش نفت و گاز، منابع مالی داخلی این شرکت برای توسعه میادین گازی کافی نبوده و نیازمند جذب سرمایه بر بستر قراردادهای خدماتی ریسکپذیر است. هزینه سرمایهای بالای توسعه در برخی از میادین گازی و غنای پایین گاز تولیدی، میعانات کم از آنها، امکان بازپرداخت هزینه سرمایهگذار از محل صادرات میعانات تولیدی، خصوصا در شرایط تحریم با سقف مشخص را نمیدهد. در این راستا، با استفاده از مدلسازی قرارداد IPC ، پنج عامل کلیدی مؤثر بر اقتصاد توسعه میادین گازی شامل هزینه سرمایهای، کیفیت گاز تولیدی، قیمت فروش میعانات، سقف بازپرداخت هزینهها و قیمت گاز طبیعی، آنالیز حساسیت شدند. با انتخاب مقدار بهینه دو پارامتر سقف بازپرداخت هزینهها و قیمت گاز، رژیم مالی پیشنهادی برای ترکیبهای مختلف از سه عامل دیگر ارائه شده است.
مواردی که با دانلود این گزارش میتوانید از آن آگاهی یابید:
- بررسی رژیم مالی شرکت پیمانکار با شرکت ملی نفت ایران
- تخمین هزینه سرمایهای
- اثر قیمت یارانهای گاز
- بررسی درآمد ناخالص بدون نرخ تنزیل
- و موارد دیگر...