طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، بند الف ماده 31 لایحه برنامه هفتم ناظر بر اصلاح توزیع یارانه حامل‌های انرژی است. مبتنی بر این بند به دولت اجازه داده شده است تا زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم برای بهره‌مندی مساوی از یارانه حامل‌های انرژی را فراهم کند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در مجموع و برآیند کلی، این بند انطباق و همگرایی بالایی با عدالت دارد. مسئله محوری این بند برای تحقق عدالت در جامعه از اولویت بسیار بالایی برخوردار است. اثر این پیشنهاد بر حوزه توزیع اولیه مثبت زیاد و بر حوزه عدالت تأمینی مثبت اندک است. اما اثر آن در حوزه عدالت فرآیندی و عدالت ترمیمی مبهم است. این بند منتهی به بهبود برابری تمهیدی شده و بواسطه برخی ابهامات موجود در گام اجرا، اثر آن بر برابری فرآیندی قابل تحلیل نیست. همچنین باید توجه داشت که بخشی از تبعیض‌هایی که بواسطه این حکم در جامعه ایجاد می‌شود ناموجه است. در تحلیل جمعیتی در برش و مقایسه نسلی اثر مثبت زیاد، در برش منطقه‌ای اثر مثبت اندک و در برش طبقاتی نیز اثر مثبت بالا خواهد داشت. همچنین در شاخصه فساد اثر مثبت داشته و باعث کاهش فساد در جامعه خواهد شد. این حکم در شاخصه‌های حکمرانی مردمی از بیشترین ضعف برخوردار است و در شکل کنونی می‌تواند منجر به کاهش احساس عدالت در جامعه شود. در این گزارش سعی بر آن بوده تا تحلیلی از منظر عدالت بر صدر و بند الف ماده 31 لایحه برنامه هفتم ارائه شود و با استفاده از جداول بازبینه پیوست عدالت، میزان تناسب و تطابق آن با شاخصه‌ها و ابعاد متعدد عدالت بررسی گردد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• چهارچوب تحلیلی پیوست عدالت
• ابعاد بخشی عدالت
• ساختار تبعیض‌های روا
• تبعیض جبرانی
• و موارد دیگر...