طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، یکی از مسائلی که طی دهه‌های گذشته نظام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری کشور را تحت تأثیر قرار داده است، روند فزاینده تخلفات ساختمانی است که به دلیل افزایش چشمگیر قیمت مسکن، عملاً تنبیهات و جریمه‌های در نظر گرفته شده برای پیشگیری از تخلفات نه تنها، ماهیت بازدارنده خود را از دست داده؛ بلکه به بخشی از مسیر و گردش کار رایج در ساخت و سازهای کشور مبدل شده است. شکل‌گیری و احداث ساختمان‌های ناایمن نوساز بارزترین پیامد و مصداق این رویه فراگیر است که اگرچه شدت و فراگیری آن نسبت به کل تخلفات بسیار کمتر است، اما مانند حادثه تلخ مترو پل تبعات جبران‌ناپذیر جانی و مالی در پی دارد. نکته قابل توجه در این رابطه، رواداری در قوانین تخلفات ساختمانی است که به بخشودگی یا اخذ جرائم منتهی می‌شود و در مواردی ایمنی و جان افراد را به خطر می‌اندازد. بنابراین بهبود سیستم نظارت بر ساخت و ساز شهری، کاهش تشریفات و بوروکراسی اداری، اصلاح جرائم، بازنگری در ضوابط و مقررات، الزام شهرداری‌ها به اجرای آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها و ایجاد ضمانت اجرایی لازم به این منظور و همچنین ایجاد منابع درآمد پایدار جایگزین در شهرداری‌ها از جمله مواردی است که می‌تواند به کاهش تخلفات ساختمانی در سطح کشور کمک بسزایی کند. در همین راستا گزارش حاضر، با هدف آسیب‌شناسی و تحلیل علل گرایش به تخلفات ساختمانی در کشور، بررسی آمار و حجم تخلفات صورت گرفته، تحلیل پیامدها و آثار تخلفات ساختمانی در شهرها و ارائه راهکارهای پیشنهادی کنترل و مقابله با این پدیده ارائه شده است. شایان ذکر است، موضوع این گزارش بر تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی و حریم شهرها دلالت دارد و تخلفات ساختمانی مرتبط با خارج از حریم شهرها، مناطق آزاد، محدوده روستاها و... که حوزه قانونی و مصادیق متفاوتی دارد را شامل نمی‌شود.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• انواع تخلفات ساختمانی
• نهادهای مرتبط در امر نظارت بر تخلفات ساختمانی و نظام‌های قانونی در سایر کشورها
• پیامدهای ناشی از تخلفات ساختمانی
• بررسی علل شکل‌گیری و بروز تخلفات ساخت و ساز در ایران
• و موارد دیگر...