طبق این گزارش که توسط پژوهشکده بیمه تهیه شده است، در صورتی که فردی از مطالبه حق خود برای مدتی طولانی خودداری کند، حکومت می‌تواند برای رسیدگی بهتر به دعاوی، نظم دادن به کار دادگاه‌ها و آسان‌تر کردن کار آن‌ها و جلوگیری از اتلاف وقت، مدعی حق را ملزم کند که در مهلت معقولی مبادرت به مطالبه حق خود کند و با مسامحه و سهل انگاری در این باره، همه تدابیر قضایی را به بازی نگیرد و در صورتی که خارج از وقت مقرر مبادرت به اقامه دعوا نماید، دعوای او توسط محکمه رد شود. این امر در اصطلاح حقوقی مرور زمان دعوا نامیده می‌شود. امروز مبحث مرور زمان از جمله مباحثی است که در حال حاضر در بیشتر نظام‌های حقوقی جهان دیده می‌شود، و در عین حال نظام‌های مختلف در خصوص مرور زمان و اثر آن از یک رویه واحد پیروی نمی‌کنند. در حقوق اسلامی، درباره وجود قاعده‌ای با عنوان مرور زمان، دو نظریه کاملا متفاوت وجود دارد. عده‌ای بر این باورند که مرور زمان در حقوق اسلامی نفیا و اثباتا سابقه‌ای ندارد و اثری از این قاعده در متون اصیل اسلامی یافت نمی‌شود. آن‌ها بر این نظرند که آنچه در این زمینه گفته شده است، اجتهاد صرف است و حکم اولیه‌ای در دسترس نیست و به ناچار باید برای بررسی موضوع به سراغ احکام ثانویه، حکم عقل و عرف با لحاظ مقتضیات زمانی، ضرورت حفظ مصالح اجتماعی و سایر ضروریات نیازهای امروز جامعه رفت؛ زیرا مسائل شکلی و شیوه دادرسی پیش از هر چیزی بسته به سنت و عرف‌های جامعه، توجیهات قضایی و اجرایی و مشکلات ناشی از تعقیب، محاکمه و اجرای حکم دیرهنگام است. در مقابل عده‌ای معتقدند با مراجعه به متون اسلامی اعم از متون فقهی شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگری آشکار می‌شود که مرور زمان در حقوق اسلام سابقه‌ای بس طولانی دارد و فقهای شیعه در کتاب‌های گران سنگی از قبیل خلاف، مبسوط، معتبر، شرایع الاسلام، قواعد الاحکام، جواهر الکلام و... آن را تحت عنوان تقادم مطرح نموده و حکم فقهی آن را بیان داشته‌اند. از این رو در این گزارش تلاش شده ضمن تبیین محاسن و معایب بحث مرور زمان، با ذکر آرای متعارض متعدد، وضعیت مرور زمان در دعاوی بیمه‌ای روشن گردد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• تفاوت مرور زمان و مهلت‌های قانونی
• دلایل موافقان و مخالفان مرور زمان
• مرور زمان در دعاوی بیمه‌ای
• رویه قضایی در مرور زمان دعاوی بیمه‌ای
• و موارد دیگر...