طبق این گزارش که توسط پژوهشکده بیمه تهیه شده است، یکی از مهم‌ترین مسائلی که بسیاری از دولت‌ها درگیر آن هستند این است که یک حد مشخص و مناسبی را برای حضور و مداخله خود در اقتصاد ایجاد کنند. این حد بهینه برعهده گرفتن نقش تنظیم‌گر و مقررات گذار در اقتصاد است. در یک چارچوب کلی، مقررات گذاری به مجموعه‌ای از اقدامات گفته می‌شود که به دولت اجازه می‌دهد اعطای مجوز فعالیت و نظارت بر فعالیت مؤسساتی که تصمیم به ارائه خدمات دارند را تحت کنترل خود درآورد. یکی از بخش‌هایی که دولت‌ها در آن با ابزار مقررات گذاری و نظارت مداخله می‌کنند، بخش بازارهای مالی است که صنعت بیمه یکی از عناصر این بازار محسوب می‌شود. از سویی، یکی از اهداف مهم دولت‌ها، توسعه و اجرای عدالت اجتماعی است و این هدف محقق نخواهد شد مگر آن که افراد کم درآمد جامعه در سایه حمایت‌های مالی لازم قرار گیرند. همچنین، با وجود مشکلات عدیده اقتصادی که کشورهای در حال توسعه با آن دست به گریبان می‌باشند دولت‌ها به تنهایی قادر به تأمین این نیاز اجتماعی و بسیار مهم نخواهند بود، لذا استفاده از ابزارهایی که بتواند نیل به این هدف را تسهیل نماید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از این ابزارها، پوشش‌های بیمه‌ای است تا در مواقع مورد نیاز به عنوان ابزار حمایتی مورد استفاده قرار گیرند. در این میان، بیمه‌های کشاورزی و بازنشستگی خصوصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. گزارش حاضر در پی آن است که به بررسی امکان یکپارچه‌سازی نظارت و تنظیم‌گری در بیمه با تمرکز بر بیمه کشاورزی و بازنشستگی خصوصی بپردازد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• مروری اجمالی بر نهادهای ناظر در سایر کشورها
• نهاد ناظر و تنظیم مقررات بازنشستگی در کشورهای منتخب
• نهاد ناظر و تنظیم مقررات صندوق بیمه حوادث طبیعی
• صندوق‌های بازنشستگی
• و موارد دیگر...