طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، قرارداد بیمه شخص ثالث میان شرکت‌های بیمه ( بیمه‌گر ) از یک سو و دارندگان وسایل نقلیه ( بیمه‌گذار ) از سوی دیگر منعقد می‌شود و به موجب آن شرکت بیمه متعهد می‌شود در قبال حق بیمه دریافتی، خساراتی را که در تصادفات رانندگی به اشخاص ثالث وارد می‌شود جبران کند. میزان حق بیمه هر سال توسط شورای عالی بیمه مبتنی بر محاسبات آماری و ریاضی (اکچوئری) و البته با پاره‌ای از ملاحظات دیگر نظیر میزان خسارت پرداختی شرکت بیمه و وضعیت اقتصادی اقشار متوسط و ضعیف جامعه تعیین می‌شود. مطابق با قرارداد و قوانین موضوعه ضروری است تا منابع مالی جمع‌آوری شده از محل فروش حق بیمه در محل مربوط به خود هزینه شوند. این در حالی است که برخی قوانین بخشی از حق بیمه‌ها را برای مصرف در سایر موارد به مصرف می‌رساند که این خود، موجب ایجاد ناترازی و کاهش توانگری مالی شرکت‌های بیمه و امکان خلل در پرداخت خسارت به زیان دیدگان یا افزایش حق بیمه خواهد شد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• بررسی امکان جابه‌جایی منابع حاصل از حق بیمه در سایر مصارف
• پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
• و موارد دیگر...