طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن در معاونت پژوهش‌های زيربنايی و امور توليدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، طی سال‌های اخير برایند شرایط اقتصادی کشور به ‌گونه‌ای بوده که جذابيت بخش‌های توليد و مولد اقتصاد براي سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پایين آمده است. به‌ گونه‌ای که طی سال‌های اخير متوسط سهم بخش صنایع و معادن با لحاظ ساختمان از تشكيل سرمایه ثابت ناخالص حدود 17 درصد است حال آنكه بخش خدمات به ‌دليل زودبازده بودن آن در قياس با بخش صنعت سهم حدود 76 درصدی داشته است و روند رو به رشد توليد ناخالص داخلی گروه صنعت به قيمت‌های جاری در مقابل روند نسبتا کاهشی توليد ناخالص داخلی گروه صنعت به قيمت ثابت، حاکی از وقوع پدیده صنعت‌زدایی در اقتصاد ایران طی سال‌های اخير است. از طرفی سوگيری صنایع کشور به سمت محصولات منبع‌محور است و سهم صادرات صنایع با فناوری متوسط و بالا در کل صادرات ایران حدود 26 درصد است. این در حالی است که این سهم در کشورهای ژاپن، کره جنوبی، تایوان و سنگاپور به‌ترتيب حدود 80، 76، 75 و 70 درصد است. در واقع سياست‌های حمایتی دولت از صنایع و معادن کشور منجر به توسعه توليدات با ارزش‌افزوده و فناوری بالا نبوده است. همه این موارد نشان‌ می‌دهد شكل‌گيری صنایع داخلی بيشتر مبتنی بر مزیت‌های طبيعی کشور و عدم وقوع پدیده صنعتی شدن به‌ معنای واقعی بوده است. مدیریت صحيح منابع مالی در این بخش می‌تواند به تأثيرگذاری بيشتر بر مؤلفه‌های اقتصادی کشور منتج گردد. سهم بخش صنعت و معدن از اعتبارات بودجه عمومی کشور و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جزئی از حمایت‌های مالی از این بخش است. از این‌رو در این گزارش وضعيت بخش صنعت و معدن کشور در لایحه بودجه سال 1400 بررسی شده است. در همین راستا تبصره‌های موثر لایحه بر بخش صنعت، معدن و پتروشيمی با قانون بودجه سال 1399 مقایسه و عملكرد آن‌ها و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش صنعت، معدن و پتروشيمی در لایحه 1400 ارزیابی شده است.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• ارزیابی و تحليل تطبيقی ماده واحده با تمرکز بر بخش صنعت و معدن

• ضرورت اتخاذ ساز و كارهای لازم برای حمايت از صادرات غير نفتی

• و موارد دیگر...