طبق این گزارش که توسط معاونت پژوهش‌های اجتماعی-فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، برخورداري از خدمات بهداشتي، درماني و مراقبت‌هاي پزشکي را حقي همگاني دانسته و دولت را موظف كرده است تا آن را براي همه افراد در كشور فراهم آورد. به همين منظور تکاليف مختلفي در قوانين و اسناد بالادستي براي دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط مصوب شده است. ازجمله منويات مورد تأكيد در سياست‌هاي كلي سلامت، اولويت‌دهي به پيشگيري، روزآمد كردن برنامه‌هاي بهداشتي و درماني، توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي بهداشتي و درماني، نظام پرداخت مبتني بر عملکرد و تعيين تعرفه‌هاي مبتني بر شواهد، جلوگيري از تقاضاي القايي و ... است. موضوع‌هايي همچون نظام ارجاع و برنامه پزشکي خانواده، پوشش همگاني بيمه سلامت، خريد راهبردي خدمات سلامت، تأمين دارو و واكسن مورد نياز و ... در قانون برنامه ششم توسعه نيز از جمله تکاليفي هستند كه اشاره شده است. گزارش حاضر ضمن ارائه تصويري از وضعيت اعتبارات لايحه بودجه سال 1401 كل كشور در بخش سلامت و مقايسه‌اي با اعتبارات مصوب براي اين بخش در قانون بودجه سال 1400 ، لايحه را از حيث ميزان هم‌راستايي با اهم تکاليف دولت در اين بخش مورد بررسي قرار مي‌دهد.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• بررسي اعتبارات امور سلامت در لايحه بودجه سال 1401
• تبصره‌هاي مرتبط با سلامت در لايحه بودجه سال 1401
• اعتبارات دستگاه‌هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
• اعتبارات رديف‌هاي ستادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
• و موارد دیگر...