طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، احصاء و گزارش‌گری دقیق بدهی‌ها از اولین پیش نیازهای مدیریت مناسب بدهی‌های دولت است. این مهم منوط به ارائه چارچوب دقیق و منسجم برای تعریف بدهی است که می‌بایست در اسناد قانونی مربوط به مدیریت بدهی‌های دولت لحاظ شود. تعریف صحیح بدهی حائز چند ویژگی است. اولا تعریف بدهی باید به نحوی باشد که تمامی مواردی که دولت ملزم به ایفای آن است را در بر بگیرد. ثانیا مواردی را که واقعا بر ذمه دولت نیست، شامل نشود. ثالثا تعریف بدهی باید یکپارچه باشد. بدین معنی که در حیطه مالیه عمومی تعریف واحدی از بدهی ارائه شود. برای مثال آنچه توسط یک دستگاه دولتی به عنوان بدهی شناسایی می‌شود، در نگاه سایر دستگاه‌ها نیز بدهی باشد و طبق تعاریف و استانداردهای بین‌المللی نیز به عنوان بدهی ثبت شود تا قابلیت مقایسه‌پذیری با دیگر کشورها را داشته باشد. به منظور تحقق شرایطی که بیان شد می‌توان بدهی را مطابق دستورالعمل آمارهای مالی دولت تعریف نمود. این سند که بیش از سه دهه قدمت داشته و هرچند سال یکبار نسخه جدیدی از آن ارائه میشود، یک چارچوب فنی و مفهومی منطبق بر اصول آماری و اقتصادی است. این چارچوب با هدف تسهیل و تدقیق امر گزارشگری آمارهای مالی دولت ارائه شده است تا در نتیجه آن بتوان سیاست‌های مالی بهینه را به کار گرفت. یکی از مباحث موجود در سند مذکور، ترازنامه مالی دولت است. توجه به این ترازنامه و رصد اقلام مختلف آن، امکان محاسبه صحیح میزان بدهی‌های دولت و لذا تصمیم‌گیری دقیق درباره آن را فراهم می‌کند. شایان ذکر است که شمول نهادی ترازنامه مالی دولت در چند سطح قابل تعریف بوده و می‌توان ترازنامه را به صورت تلفیقی برای چند طبقه از نهادها تدوین نمود. شمول دستگاه‌هایی مانند نهادهای عمومی غیردولتی یا شهرداری‌ها خارج از حیطه این گزارش است و در گزارشی مجزا بدان پرداخته خواهد شد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• صورت کلی ترازنامه دولت
• بررسی بدهی و تعهدات
• تعهدات مشروط و تضامین
• و موارد دیگر...