طبق این گزارش که توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهیه شده است، بررسی روندهای گذشته اشتغال صنعتی نشان می‌دهد که در دوره افزایش بی سابقه قیمت‌های اسمی نفت و افزایش چشمگیر درآمدهای ارزی، با وجود در اختیار قرار گرفتن منابع عظیم بین نسلی برای توسعه، اشتغال متناسب با آن تحقق نمی‌یابد. تحلیلگران برای این موضوع در اقتصاد ایران پنج عامل اساسی را از یکدیگر تفکیک می‌کنند: ۱- رانت، ۲- موانع ورود، ۳- بیماری هلندی، ۴- تکنولوژی و ۵- مقیاس و تنوع. بنگاه‌های اقتصادی علی‌رغم در مسیر جذب نیروی کار مناسب جهت توسعه فعالیت‌های خود باشند به دنبال جذب دولتمردان و رانت بوده و از آنجایی که رانت‌ها بیشتر در حوزه انرژی و سرمایه و منابع مالی و زیرزمینی وجود داشته، لذا سرمایه‌ها در اقتصاد ایران بیشتر وارد حوزه‌های سرمایه‌بر و انرژی‌بر می‌شوند. در این زمینه می‌توان به صنایع نفتی و پتروشیمی کشور اشاره کرد که سرمایه‌بر بوده و از پیوندهای پسین و پیشین ضعیفی با سایر زیر بخش‌های اقتصادی، برخوردارند. واضح است که این حمایت‌ها همیشه جنبه رانت ندارد و در ابزارهای مختلف دیگر، در جنبه حمایت هدفمند، مشخص و پررنگ از برخی صنایع نمود می‌یابد و همین امر عامل دوم دیگری را در کاهش سطح اشتغال‌زایی ایجاد می‌کند که موانع ورود به حوزه صنایع منتخب است. در واقع، این صنایع خود به دلیل تدوام استفاده از منابع حمایتی دولتی جهت تدوام فعالیت، ورود و خروج دیگر بنگاه‌ها را مختل خواهند نمود. مساله سوم بیماری هلندی، مشکل مزمن و قدیمی اقتصاد ایران است، امروزه، از یک سو بخش دولتی از اشتغال خدماتی، آموزشی و بهداشتی اشباع شده و در نتیجه عدم ملاحظه شاخص‌های بهره وری، مازاد نیروی کار قابل توجه‌ای در این بخش شکل گرفته و عملا آن اشتغال مدنظر شاخص‌های توسعه در بخش دولتی ایجاد نشده است و از طرف دیگر، در بخش خصوصی به واسطه تنظیم نادرست منظومه قیمت‌های نسبی به ویژه سیاست‌های ارزی و واردات بی‌رویه ناشی از آن، بخش صنعت و اشتغال صنعتی رونق نیافته است. پس می‌توان ادعا نمود در چهار دهه گذشته تغییرات نرخ واقعی ارز از دو مسیر بر تولیدات صنعتی اثرگذار شده است: ۱- میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود اقتصاد و ۲- میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید، عدم بهنگام سازی نرخ ارز نسبت به تورم‌های داخلی و جهانی، این متغیر نسبی مهم اقتصادی را تبدیل به عامل تضعیف کرده بود و در مواقع تعدیل نیز پرش‌های ناگهانی آن، خود عواقب منفی دیگری به همراه داشته است. عدم ملاحظه سیاست‌های تدریجی در اصلاح قیمت‌های نسبی، اقتصاد کشور را در سال‌های مختلف دچار عوارض بیماری هلندی نموده است. در دوره نرخ‌های ارز واقعی پایین در نتیجه واردات ارزان تولید صنعتی داخلی را با بحران محصولات وارداتی ارزان مواجه کرده و در دوره پرش‌های نرخ ارز، اجازه هر گونه برنامه‌ریزی و توسعه بازار گرفته شده است. در این گزارش به بررسی پیش‌بینی صادرات صنعتی در سال 1401 پرداخته شده است.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• تحولات اقتصادی بازارهای اصلی صادرات در سال 1401
• مدل کلان سنجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
• پیش‌بینی تحولات بخش صنعت در سال 1401 در سناریوهای درآمدی و ارزی
• و موارد دیگر...