طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، یکی از وجوهی که منجر به بهبود حکمرانی می‌شود، فهم صحیح از تعهدات و دیون دولت جهت مدیریت آن‌ها است. چرا که این مهم، از جمله مهم‌ترین ابعاد سیاست‌گذاری اقتصادی برای ایجاد و حفظ ثبات است. در بند 3 سیاست‌های کلی برنامه هفتم، احصا و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها از طرق اصلاح ساختار بودجه دولت دانسته شده است. تقویت سازوکارهایی که منجر به مدیریت دیون و تعهدات دولت گردد، بستر مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی به همراه دارد. دولت‌ها باید مدیریت بهینه منابع مالی‌شان اطمینان داشته باشند. وجوه مورد نیاز دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه، باید به موقع تأمین شود و هزینه استقراض دولت باید به حداقل کاهش یابد. به این ترتیب مدیریت صحیح دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، امری ضروری است. به دلیل اهمیت این موضوع، در این گزارش با روش کیفی توصیفی- تحلیلی و با بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوطه، به این سؤال پاسخ داده می‌شود که از منظر علم حقوق و در بند سوم سیاست‌های کلی برنامه هفتم، اولا اصطلاحات تعهد، دولت و بدهی به چه معنا هستند و ثانیا،ً چه تمایزی بین تعهدات و بدهی‌های دولت وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت: به رغم فقدان سوابق قانونی مشخص و مسنجم در این مسئله، بر اساس ادبیات حقوقی می‌توان تعهد را در دو مفهوم عام و خاص مورد استفاده قرار داد. تعهد عام، شامل کلیه تکالیف چه مالی و چه غیرمالی دولت است؛ در حالی که تعهد در معنای خاص خود، در معنای تکلیف یا مسئولیت مالی دولت است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• تبیین تفاوت ماهوی تعهد و بدهی
• ضرورت تعریف قانونی از بدهی و تعهدات
• و موارد دیگر...