طبق این گزارش که توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهیه شده است، امروز از سیاست صنعتی  به معنای مداخات سیاستی طراحی شده جهت تأثیرگذاری بر تخصیص منابع به نفع بخش صنعت (عمدتاً صنعت ساخت) به عنوان بخش‌های متمایز جهت تسریع و تعمیق گذار ساختاری است. کشورهای در حال توسعه طی قرن بیستم سعی نمودند تا در قالب یک بسته سیاست صنعتی به منظور تخصیص بهینه منابع مداخلاتی به نفع زیربخش‌ها یا شرکت‌های خاص، فرآیند گذار ساختاری را تقویت کنند و این مداخات را عموما بر بستر مکانیزم‌های کارکردی بازاری تدبیر نموده و مبتنی بر سازوکارهای قیمتی یا حتی کنترل مستقیم هر دو حوزه صادراتی و بازار داخلی صنایع منتخب را تحت تاثیر قرار دادند. روشن‌تر آنکه، در بیان نحوه عملکرد صحیح دولت در قالب آنچه سیاست صنعتی با تعریف گسترده آن تلقی می‌شود، باید تاکید شود که در کنار سطحی از سیاست که به دنبال استفاده از ظرفیت‌های نهاد دولت برای جبران شکست‌های بازار است و عمومی تمامی زیربخش‌های صنعتی را دربرمی‌گیرد، قسمت مهم و ایجاد کننده گذار ساختاری (هدف اصلی سیاست صنعتی)، سیاست‌های ارتقاء دهنده است که حتما باید متمرکز بر بخش‌هایی باشند که زمینه دستیابی به اهداف اصلی (اشتغال زایی) را فراهم می‌آورند. این گزارش، دگردیسی اقتصادی و اشتغال‌زایی در سیاست صنعتی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• گذار ساختاری، تحولات بازار کار و اشتغال‌زایی
• مدل کلان سنجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
• وضعیت اشتغال ایران در برنامه‌های توسعه
• اجماع واشینگتنی و اشتغال
• و موارد دیگر...