طبق این گزارش که توسط پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است، سیاست‌گذاری عمومی را می‌توان به طور کلی به عنوان نظامی از قوانین، قواعد تنظیم‌گر، اقدامات و اولویت‌های تأمین مالی در خصوص موضوعی معین در نظر گرفت که یک نهاد دولتی یا نمایندگان آن در سطوح ملی و محلی به منظور حل مشکلات و چالش‌ها در پیش می‌گیرند. در طول سالیان متمادی و تقریباً در تمام قرن بیستم، تنظیم سیاست‌های عمومی در حوزه اقتصاد با پیشداشت رفتار عقلایی عاملان اقتصادی و غفلت از انگیزه‌های درون‌نگر و روانشناختی و البته مبتنی بر انگیزه‌های شخصی منفعت‌جویانه تنظیم می‌شد. استدلال اصلی در نادیده انگاشتن وجوه روانشناختی تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی آن بود که اگر کسی فاقد چنین خصوصیاتی باشد، بلافاصله از بازار بیرون رانده می‌شود. با این حال، پژوهش‌های سی سال گذشته بر پایه انبوهی از شواهد تجربی در مورد فرآیندهای تصمیم‌گیری، اقتصاددانان را به سمت سیاست‌هایی سوق داد که بر اساس درک عمیق‌تر و واقع‌گرایانه‌تری از رفتار انسانی شکل می‌گیرد؛ درکی که امروزه پرداختن به دشوارترین چالش‌های پیشِ روی توسعه، مانند افزایش بهره‌وری، توقف چرخه فقر از نسلی به نسل دیگر و برداشتن گام‌هایی برای حل معضل تغییرات اقلیمی را میسر ساخته است. این سیاست‌ها با تمرکز بر تمام جنبه‌های مؤلفه‌های انسانی در تصمیم‌گیری، رویکردهای سیاستی مبتنی بر انگیزه‌های منفعت‌جویانه را تکمیل کرده و ارتقا می‌دهد. جایی که بحث در طراحی سیاست‌ها متمرکز بر جزئیات به ظاهر ناچیزی است که تأثیراتی بزرگ بر انتخاب‌ها و اقدامات افراد خواهد داشت. در گزارش پیش رو، به عنوان یک مستند مقدماتی، تجربه استفاده از آزمایشگاه‌های سیاست‌گذاری در راستای آموختن از موفقیت‌ها و ناکامی‌های دیگر کشورها در زمینه نوآوری بخش عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• اهمیت و لزوم ایجاد آزمایشگاه‌های سیاست‌پژوهی
• ساختار و کارکردهای آزمایشگاه‌های سیاست‌گذاری
• مروری بر تجربیات به کارگیری آزمایشگاه‌های سیاست‌گذاری
• و موارد دیگر...