طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، تلاش برای تغییر ساختار سازمانی در دستگاه‌های اجرایی می‌تواند دو معنی متضاد داشته باشد. از یک طرف این تغییرات می‌تواند نشانه اهتمام سیاست‌گذاران و مدیران کلان اجرایی به انطباق بیشتر رویه‌ها و ساختارهای اداری با کارکردهای سازمان باشد و تلاش جدی این سیاست‌گذاران را برای انجام هر چه بهتر وظایف محوله نشان دهد، اما از طرف دیگر، این تغییرات، به ویژه هنگامی که به صورت مستمر و دوره‌ای صورت گیرد، می‌تواند نشانه‌ای از سردرگمی مدیران در شناسایی علل عملکرد ضعیف سازمان خود و عاملی برای بی‌ثباتی و تضعیف بیشتر عملکرد در آینده تلقی شود. آنگاه که این تلاش‌ها با اهتمام برای انطباق بیشتر رویه‌ها و ساختارهای اداری با کارکردهای سازمان باشد، سیاست‌های اصلاح ساختار معمولاً براساس الگوی توزیع اولویت‌ها در حوزه‌های مختلف و تجانس عملکرد دستگاه‌های اجرایی حاضر در حوزه‌های مختلف اقدام به ادغام یا تفکیک می‌کنند. به عبارت دیگر، مهم‌ترین دلایل تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها، اهداف توسعه‌ای و کارکردی کشورها تحت استراتژی و راهبردهای بلندمدت است. با توجه به خلأ مطالعات و ارزیابی‌های آسیب شناختی در ادامه تلاش شده است تا با مطالعه اسناد موجود و با تکیه بر مبانی نظری مربوط، به تحلیل و بررسی تصمیم اخیر دولت و وزارت صمت در تغییر ساختار با تأکید بر معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار پرداخته شود. اهمیت معاونت مذکور از آن جهت است که در انجام وظایف، ایجاد هماهنگی در سطوح فردی، گروهی و سازمانی، یک ضرورت راهبردی است. ماهیت سیاست‌ها به‌گونه‌ای است که اجرای آن نیازمند درگیرشدن سازمان‌های مختلف است. از این رو بدون ایجاد هماهنگی درون سازمانی، هماهنگی با سایر سازمان‌های درگیر در اجرای سیاست و برآوردن اهداف مورد نظر با مشکل جدی مواجه خواهد شد. هدف این گزارش ارزیابی تغییرات چارت تشکیلاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم با روش بررسی اسنادی است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• ادبیات نظری ناظر بر تغییرات ساختاری در سازمان‌های دولتی
• تاریخچه تغییرات در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت
• ساختار نظام اداری در اسناد بالادستی و قوانین موضوعه
• مقایسه ساختار قدیم و جدید وزارت صمت
• و موارد دیگر...