طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، در حالي كه رشد اقتصادي كشور از سال 1397 در دامنه منفي قرار گرفته بود، با شيوع ويروس كرونا در ماه‌هاي پاياني سال 1398، اقتصاد كشور متحمل شوک جديدي شد و مي‌توان بيان كرد عملكرد اقتصادي سال 1399 بيش از هر چيز متأثر از اين شوک بوده است. همه‌گيري ويروس كرونا بخش خدمات را بسيار بيشتر از ساير بخش‌ها تحت تأثير قرار داد و همچنين آثار رفاهي آن نيز بسيار قابل توجه بود. با اين حال تحقق رشد 7 درصدي گروه خدمات در سه ماهه اول سال 1400 براساس آمارهاي منتشره از سوي بانك مركزي و در شرايطي كه ارزش افزوده اين گروه در سه ماهه اول سال 1399 با كاهش 5 / 2 درصدي مواجه شده بود، حاكي از بازيابي اين بخش از اقتصاد از تبعات منفي شيوع ويروس كروناست. همچنين، براساس آخرين شواهد از عملكرد اقتصاد ايران در 6 ماهه اول سال 1400 و روندهاي قابل تحليل تا پايان سال پيش‌بيني مي‌شود بخش كشاورزي تحت تأثير كاهش بارندگي با رشد منفي و بخش نفت خام و گاز طبيعي با توجه به رشد قابل توجه صادرات نفت خام با رشد مثبت مواجه شوند. با وجود رشد قابل توجه بخش صنعت در فصل بهار 1400، درنتيجه قطعي برق صنايع فولادي و سيماني در تابستان، پيش‌بيني مي‌شود رشد اين بخش مثبت، ولي كمتر از سال قبل باشد. در بخش ساختمان با توجه به افزايش تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادره در نيمه دوم سال 1399 و افزايش بودجه عمراني دولت در 6 ماهه اول سال، رشد مثبت قابل انتظار خواهد بود و درنهايت بخش خدمات با توجه به بازيابي پس از شيوع ويروس كرونا با رشد مثبت مواجه خواهد بود. طبق محاسبات انجام شده، برآورد مي‌شود در سال 1400 رشد اقتصادي ايران حدود 8 / 2 درصد و رشد بدون نفت 6 / 1 درصد باشد. رشد بخش كشاورزي 1 / 3- درصد، رشد بخش نفت خام و گاز طبيعی 5/19 درصد، رشد بخش صنعت 1 / 1 درصد، رشد بخش ساختمان1/4  درصد و رشد بخش خدمات 5 / 2 درصد برآورد مي‌شود. جزئيات برآورد رشد و تحليل هريك از زيربخش‌ها در متن گزارش ارائه شده است. شايان ذكر است صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني در آخرين گزارش‌هاي خود رشد اقتصادي ايران را در سال 2021 به ترتيب 5 / 2 و 4 / 2 درصد پيش بيني نموده‌اند.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• بخش کشاورزی
• بخش نفت خام و گاز طبیعی
• بخش ساختمان
• بخش خدمات
• و موارد دیگر...