طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، اتخاذ تدابیر مناسب به منظور تقويت رونق بخش صنعت و اعمال سیاست‌هاي صحیح براي پايداري آن از جمله موضوعاتي است كه بايد مدنظر سیاست‌گذاران كشور قرار گیرد. عدم پیش‌بیني‌پذيري قیمت‌هاي مواد اولیه، تورم و تشديد مشکل تأمین سرمايه در گردش، نرخ منفي تشکیل سرمايه و محدوديت‌هاي تأمین نیازهاي زيرساختي تولید از جمله مسائلي است كه گريبان‌گیر بخش تولید است. تلاش براي حل بخش قابل توجهي از اين مسائل با تدوين سند مالي سالیانه كارآمد، امکان‌پذير است. در همین راستا گزارش حاضر به بررسي احکام لايحه بودجه سال 1402 در حوزه بخش صنعت پرداخته است. براي اين منظور در بخش اول گزارش، وضع موجود بخش صنعت تبیین شد. در بخش دوم، تبصره‌هاي مؤثر و مرتبط با بخش صنعت در لايحه بودجه سال 1402 و آثار آن بر بخش صنعت مورد بررسي قرار گرفت. در بخش سوم، نقاط قوت و ضعف لايحه بودجه سال 1402 از ابعاد مختلف از جمله تأمین مالي بخش صنعت و حمايت‌هاي مالیاتي، بازسازي و نوسازي صنايع و رويکرد لايحه به سازمان‌هاي توسعه‌اي تحلیل شد. در بخش چهارم، اعتبارات بخش صنعت به تفکیک برنامه‌ها و برخي از طرح‌هاي تملک دارايي سرمايه‌اي در صنعت پتروشیمي بررسي و در نهايت جمع‌بندي و پیشنهادها ارائه شد .

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• ارزيابي و تحلیل تطبیقي ماده واحده با تمركز بر بخش صنعت
• ارزيابي و تحلیل اعتبارات بخش صنعت و معدن در لايحه بودجه سال 1402
• اعتبارات فصل صنعت و معدن در لايحه بودجه سال 1402
• احکام مالیاتي لايحه بودجه سال 1402 مرتبط با بخش تولید
• و موارد دیگر...