طبق این گزارش که توسط معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی تهران تهیه شده است، نرخ ارز در ایران همواره یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی بوده و نوسان‌های آن پیامدهایی برای تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری داشته است. تغییرات نرخ ارز بر هزینه‌های تولید اثر می‌گذارد و مسیر صادرات و واردات را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. این گزارش با تمرکز بر تحولات اخیر بازار ارز ایران به بررسی عوامل و روندهایی می‌پردازد که منجر به جهش نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ شده‌اند. برای این منظور تحولات بازار ارز مرور شده و نقش متغیرهایی مانند قدرت خرید صادراتی، رابطه مبادله درآمدی، تراز تجاری غیرنفتی و جریان‌های ارزی در شکل‌گیری شرایط کنونی بازار ارز مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ساختار نظام ارزی کشور، پیامدهای چندنرخی بودن ارز و تجربه سیاست‌های تثبیت نرخ اسمی ارز در سال‌های گذشته تحلیل شده‌اند. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست تثبیت دستوری نرخ اسمی ارز در مهار تورم موفق نبوده و زمینه‌ساز ایجاد رانت، شکل‌گیری صف‌های طولانی تخصیص ارز و رسوب کالا در گمرک شده است. بر اساس یافته‌های این گزارش، پیشنهاد می‌شود سیاست ارزی کشور از رویکرد تثبیت دستوری نرخ اسمی فاصله گرفته و به سمت مدیریت نرخ حقیقی ارز حرکت کند. همچنین طراحی و اجرای ابزارهایی مانند اوراق مهلت ارزی می‌تواند به افزایش کارایی بازار ارز کمک کند. این اوراق امکان معامله بین تجار را فراهم کرده و به صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را زودتر از موعد بازمی‌گردانند، اجازه می‌دهد مهلت خود را در بازاری رقابتی به سایر فعالان اقتصادی واگذار کنند. همچنین توصیه می‌شود بازار خرید و فروش کوتاژ صادراتی به رسمیت شناخته شود تا فرآیندهای مرتبط با پیمان‌سپاری ارزی با هدف تسهیل صادرات غیرنفتی و افزایش شفافیت در بازار ارز، بهبود یابد.

 مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• تحولات تاریخی بازار ارز و وضعیت موجود
• چشم‌انداز بازار ارز
• نقش بخش خصوصی در بازار ارز
• مطالبات ارزی اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی
• و موارد دیگر...