طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، رصد تحولات اقتصاد كلان و ارائه پيش‌بيني‌هاي كوتاه مدت از متغيرهاي مرتبط با اين حوزه مي‌تواند براي فعالين اقتصادي و سياست‌گذاران از جمله در مجلس شوراي اسلامي مفيد باشد. اين موضوع به خصوص در آستانه تصويب لايحه بودجه سال 1401 در مجلس شوراي اسلامي از اهميت دو چنداني برخوردار خواهد بود. به خصوص آن که لايحه بودجه سال 1401 درحالي به مجلس ارائه شده است كه تغيير رويه‌هاي متعددي نسبت به لوايح بودجه سال‌هاي پيش در آن ديده مي‌شود. داشتن تصويري دقيق از اقتصاد ايران مي‌تواند به بررسي ميزان تطابق اصلاحات مذكور در لايحه بودجه با چالش‌هاي كنوني اقتصاد كلان كمك جدي نمايد. با تخليه نسبي اثرات تحريم‌ها و شيوع ويروس كرونا كه در سال‌هاي اخير بر اقتصاد كشور تحميل شده بود، سال 1400 از منظر اثرپذيري از شوك‌هاي بيروني نسبتا با ثبات بوده و اقتصاد در مسير بازيابي اثرات ناشي از شوك‌ها قرار داشته است. رشد اقتصادي 8 / 7 و 2 / 4 درصدي در فصول بهار و تابستان سال جاري در كنار افزايش حدود 700 هزار نفري جمعيت شاغل در فصل بهار تا حدي گوياي بهبود شرايط و گذر از شوك‌هاي بيروني وارد شده بر اقتصاد در سال‌هاي پيش مي‌باشد. با اين حال تداوم نرخ‌هاي تورم بالا كه از ابتداي سال 1397 آغاز شده بود نشان از عدم تعادل‌هاي جدي در اقتصاد كلان دارد. اين مسئله اهميت تنظيم بودجه سال 1401 و تناسب آن با شرايط اقتصاد كلان كشور را نشان مي‌دهد. در ادامه گزارش سعي مي‌شود با بررسي وضعيت توليد، اشتغال و بيکاري، سرمايه‌گذاري و موجودي سرمايه، تورم و وضعيت معيشتي تصويري روشن از وضعيت متغيرهاي اقتصاد كلان ارائه شده و چشم انداز اين متغيرها در سال آتي ترسيم گردد.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• وضعيت توليد
• اشتغال و بيکاري
• سرمايه‌گذاري و موجودي سرمايه
• وضعيت معيشتي
• و موارد دیگر...