طبق این گزارش که توسط معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، جهت گيری ایجاد رشد اقتصادی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری از ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1401 است. کاهش رشد مخارج هزینه‌ای در لایحه بودجه سال 1401 (از 60 درصد در قانون بودجه سال 1400 به 38 درصد در لایحه بودجه سال 1401 ) و افزایش 4 درصدی سهم اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به قانون بودجه سال 1400، می‌تواند گام مهمی در راستای تقویت سرمایه‌گذاری به شمار آید. بخش صنعت از یك سو به عنوان یکی از بخش‌های کليدی تأثيرپذیر از برنامه‌های حمایتی دولت و ازسوی دیگر مؤثر در دستيابی به اهداف دولت از جمله ایجاد رشد اقتصادی محسوب می‌شود. ازاین روی در گزارش حاضر به بررسی ابعاد مختلف لایحه بودجه سال 1401 و تحليل آثار آن بر بخش صنعت پرداخته شده است. در بخش اول گزارش، وضع موجود بخش صنعت تبيين شد. در بخش دوم، تبصره‌های مؤثر و مرتبط با بخش صنعت در لایحه بودجه سال 1401 با قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقایسه و آثار آن بر بخش صنعت مورد بررسی قرار گرفت. در بخش سوم، به صورت تفصيلی نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال 1401 بر بخش صنعت در پنج حوزه شامل بند الف تبصره 18 ماده واحده، تأمين زیرساخت‌های شهرك‌های صنعتی، احکام مالياتی لایحه بودجه و اثر آن بر بخش توليد، جایگاه سازمان‌های توسعه‌ای در لایحه بودجه و آثار حذف نرخ ارز 4200 مبنای محاسبات حقوق ورودی بر بخش توليد واکاوی شد. در بخش چهارم، اعتبارات بخش صنعت به تفکيك برنامه‌ها و برخی از طرح‌های تملك دارایی سرمایه‌ای در صنعت پتروشيمی بررسی شد و در نهایت جمع بندی و پيشنهادها ارائه شد.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• تبيين وضع موجود
• ارزیابی و تحليل تطبيقی ماده واحده با تمرکز بر بخش صنعت
• ارزیابی و تحليل اعتبارات بخش صنعت در لایحه بودجه سال 1401
• و موارد دیگر...