طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، مهم‌ترین پرسش این گزارش این است که تعاونی‌ها فراتر از این که خود یک شیوه سازماندهی مشارکتی اقتصادی – اجتماعی هستند، چه امکاناتی را برای مشارکت اقتصادی می‌توانند در اختیار سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دهند؟ با بهره‌گیری از روش اسنادی و تحلیل متون قانونی مشخص شد که مقصود از مردمی کردن اقتصاد در قوانین و سیاست‌های ایران توجه به مؤلفه‌هایی نظیر پیوند فکری و منافع کسب و کار مردم با مسائل جغرافیای، اقتصادی و سیاسی، سهیم شدن مردم در تصمیمات ملی اقتصادی، دادن نقش و مسئولیت‌های اقتصاد ملی به مردم، سازماندهی سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی مردم در میدان اقتصاد ملی با انحصارزدایی از اقتصاد و نیز خارج کردن مردم از حالت توده وار و تبدیل آن‌ها به کمک تقسیم کار ملی در اقتصاد به اقشار و اصناف و گروه‌های ذی‌نفع است. همچنین با مرور تجربه کشورهای دیگر مشخص شد آن‌ها با فراهم آوردن منابع مالی مشارکتی، به زد و بندهای مالی کمتری گرایش پیدا می‌کنند و در ازای دریافت‌های مالی، تعهدات غیراقتصادی به گروه‌های خاص نمی‌دهند. از سوی دیگر تعاونی‌ها همچون یک نهاد میانی و واسط، با سازماندهی مردم و خارج کردن آن‌ها از شکل توده‌ای امکان ارتباط مسئولان با مردم و برعکس برای اجرای پروژه‌های ملی، مشارکت در تصمیمات ملی، انتفاع از منافع نهایی پروژه‌ها و آموزش عمومی مردم را فراهم می‌آورند. نتایج این تحقیق حکایت از آن دارد که شناخت و توانمندسازی حوزه تعاون و تعاونی‌ها از طریق تدوین نظام‌نامه آموزش، تخصیص هدفمند و بهینه منابع، تسهیل‌گری و تنظیم‌گری صحیح در این عرصه به منظور خلق ارزش اقتصادی و اجتماعی حوزه تعاون و تعاونی‌ها، باید در بازنگری قوانین و مقررات این حوزه مورد توجه متولیان امر قرار گیرد. گزارش پیش رو تلاش دارد تا تعاونی‌ها را به مثابه یک ابزار در راستای سیاست‌های مردمی و مشارکتی کردن اقتصاد پیشنهاد دهد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• عوامل، موانع و الزامات مشارکتی شدن اقتصاد در ایران
• نقش تعاونی‌ها در مشارکتی کردن اقتصاد و رفع موانع آن
• پیشنهادهای قانونی به منظور بهبود اکوسیستم تعاونی
• و موارد دیگر...