طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، نظام اداری تابعی از اراده و در حکم ابزار سیاست‌های حکمرانی دولت‌ها محسوب می‌شوند و مطالعه تاریخ حقوق اداری ایران مبین آن است که بعضا دولت‌ها به سبب جلب منافع فردی یا گروهی یا قوام حاکمیت سیاسی، از موازین، نظام‌نامه‌ها، قوانین و ... حوزه‌های اداری، چشم پوشی می‌کنند و یا آن‌ها را در تفسیر و عمل مصادره به مطلوب می‌کنند که به تحدید قوانین منجر می‌شود. بر همین مبنا دولت‌ها نیز به فراخور نیاز خود اما نه در چارچوب قوانین موضوعه، بلکه فراتر از منویات اداری و الزامات ساختاری و در راستای جهات سیاسی تلاش کردند تا به هر نحو ممکن موافقان خود را به خدمات دولتی راه دهند و به این ترتیب عملاً نظام اداری و استخدامی ایران، به شکلی غیررسمی تابع متغیر وابستگی به دولت حاکم درآمد که به ویژه این امر، از اوایل دهه 80 هجری شمسی تاکنون نمودی ویژه یافته است. با توجه به اهمیت موضوع شناخت انواع قراردادهای منعقده تأمین نیروی انسانی دولت به غیر از نوع استخدام پیمانی و تشتت در رویه‌ها و امتزاج آن‌ها با یکدیگر تلاش شده ضمن بازشناسی انواع این حالت‌ها، حدود و ثغور قانونی فعالیت و نظامات حاکم بر ورود به خدمت نیروی قراردادی مورد بررسی قرار گرفته و حتی فراتر از دولت، بعضا آثار آن در ساختارهای اداری مؤسسات عمومی غیردولتی نیز ارزیابی شود و در پایان اندازه دولت با نظر به تنوع به کارگیری این دسته از نیرو کار و جریانات حاکم بر آن تجزیه و تحلیل شود.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• قانون استخدام کشوری و نیروهای غیررسمی
• انواع نیروی قراردادی
• انواع قراردادهای موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری
• و موارد دیگر...