طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، دولت، بر اساس فلسفه سياسي حاكميت، شرايط و مقتضيات حاكم بر جامعه و انتظاراتي كه مردم از او براي مداخله در مسائل عموميشان دارند مي‌تواند نقش‌هاي مختلفي بپذيرد؛ نقش‌هايي كه در ميانه طيفي از اقتدارگرايي تا دمكراسي‌گرايي دوران دارد. فلسفه سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران كه بر دو ركن اسلاميت و جمهوريت ابتنا دارد بر دو مفهوم عدالت و مردم تأكيد خاص مي‌كند. لذا اگر بناست دولت جمهوري اسلامي ، نقش‌هايي را به خود نسبت دهد بايد رابطه وثيقي ميان آن نقش‌ها و اين تأكيدات مبنايي برقرار باشد و الا با فرم حكمراني ديني در تعارض خواهد بود. در اين گزارش سعي شده است اين نسبت سنجي انجام شود تا از آن رهگذر بتوان مسائل دولت سيزدهم در فصل اصلاح نظام اداري لايحه برنامه هفتم توسعه را ساختاردهي كرد. ساختاردهي مسئله، كه فرايندي اساسا سياسي است به دنبال حل مسئله نيست، بلكه مي‌خواهد از طريق تسهيل، مشاركت و تحريك گفتگو به درك و تعهد مشتركي بين ذي‌نفعان متعدد و متنوع يك مسئله كمك كند. فرايند ساختاردهي مسئله ناظر به سه موقعيت ساختار و تشكيلات دولت، سرمايه انساني و هوشمندسازي و دولت الكترونيك در فصل اصلاح نظام اداري لايحه برنامه هفتم توسعه اعمال شد و مبتني بر پنج شاخص برآمده از نقش‌هاي دولت در نظام اسلامي(كه بر عدالت محوري و مردم پايگي تأكيد دارد) تحليل شد. بر اساس تحليل انجام شده اين نتيجه به دست آمد كه دولت در موقعيت‌هاي ساختار و تشكيلات و دولت الكترونيك با نامسئله روبرو است و در موقعيت سرمايه انساني با طرح غلطي از ساختاردهي و متعاقبا ارائه راه حل مواجه مي‌باشد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• نقش‌ها و كاركردهاي دولت
• ساختاردهي مسئله در فصل اصلاح نظام اداري
• نقد ساختاردهي مسئله دولت در نظام اداري مبتني بر نقش‌هاي منتخب دولت
• شاخص‌هاي نقش‌هاي پنج‌گانه دولت
• و موارد دیگر...