طبق این گزارش که توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهیه شده است، اشتغال کامل یکی از اهداف سیاست‌هاي اقتصاد کلان است. زیرا افزایش نرخ بیکاري، تولید کل و به تبع آن نرخ رشد اقتصادي را کاهش و فقر و نابرابري درآمد و فعالیت‌هاي مجرمانه را افزایش می‌دهد و از سوي دیگر، ثبات سیاسی – اقتصادي هر کشوري را مستقیماً تهدید کرده و به نوبه خود مانع توسعه انسانی - اقتصادي است و بر این اساس، در کنار اهداف اقتصادي نظیر ثبات قیمت‌ها، رشد سریع، تعادل حساب تراز پرداخت‌ها و ثبات نرخ ارز از اشتغال کامل نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف دولت‌ها نام برده شده است. در این بین، دولت‌ها در جهت نیل به این اهداف اقتصادي ابزارهای مختلفی را در قالب سیاست‌هاي سمت تقاضا و سمت عرضه به کار می‌گیرند، اما میزان اثربخشی این سیاست‌ها می‌تواند بستگی به اندازه مداخله دولت در اقتصاد داشته باشد. در این راستا و درحالی که پاره‌اي از اقتصاددانان بر ضد دولت بزرگ استدلال کرده‌اند، پاره‌اي دیگر بر این باور هستند بدون این که دولت در اقتصاد نقش فعال‌تر و مشارکت پذیرتري ایفا کند، اقتصاد از رشد ناپایدار به رکود بلندمدت و نرخ بیکاري بزرگ‌تر هدایت می‌شود. در این میان مکتب اقتصاد کلان کلاسیک، اعمال سیاست مالی انبساطی دولت جهت رساندن بازار کار به تعادل اشتغال کامل را ناممکن می‌داند و افزایش اندازه دولت را از عوامل کاهش دهنده بیکاري نمی‌داند. زیرا این مکتب اقتصاد کلان، بازار کار را همواره در اشتغال کامل می‌داند و تولید فراتر و فروتر از اشتغال کامل را ناممکن تلقی می‌کند و بیکاري را پدیده‌اي موقتی، غیرطبیعی و ناپایدار به شمار می‌آورد که نیروهاي اقتصاد نظام بازار، در بلندمدت بیکاري را از بین می‌برند و بازار کار را به تعادل اشتغال کامل می‌رسانند. در این گزارش، بررسی اثر اندازه دولت بر بیکاری در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• مطالعات تجربی انجام گرفته در داخل و خارج کشور
• بررسی اثر اندازه دولت بر بیکاری
• نتایج برآورد برای متغیر وابسته بیکاری
• روند نسبت مخارج جاري و عمرانی دولت به کل مخارج دولت
• و موارد دیگر...